لأنّ انقياد غيره له معلّل ، بأنّ غيره ممكن لذاته ، والممكن لذاته يلزم أن يكون محتاجا إلى السبب ، في طرفي الوجود ، والعدم ، فالماهيّات يلزمها الإمكان لزوما ذاتيّا والإمكان يلزمه الاحتياج إلى المؤثر لزوما ذاتيّا ، ينتج أنّ الماهيات يلزمها الاحتياج إلى المؤثّر لزوما ذاتيّا ، فهذه [ الماهيات ] « 1 » موصوفة بالانقياد للّه - تعالى - اتصافا ، دائما ، واجبا ، لازما ، ممتنع التّغير .
ثم قال
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ
، أي : تخافون ؛ استفهام على طريق الإنكار ، أي : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد ، وأن كلّ ما سواه محتاج إليه ، في حدوثه وبقائه ، فبعد العلم بهذه الأصول ، كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير اللّه أو رهبة من غير اللّه ؟ ! .
قوله تعالى :
وَما بِكُمْ
يجوز في « ما » وجهان :
أحدهما : أن تكون موصولة ، والجارّ صلتها ، وهي مبتدأ ، والخبر قوله :
« فَمِنَ اللَّهِ »
والفاء زائدة في الخبر ؛ لتضمن الموصول معنى الشرط ، تقديره : والذي استقرّ بكم ، و
« مِنْ نِعْمَةٍ »
بيان للموصول .
وقدّر بعضهم متعلق « بكم » خاصّا ، فقال : « وما حلّ بكم أو نزل بكم » .
وليس بجيّد ؛ إذ لا يقدر إلّا كونا مطلقا .
الثاني : أنها شرطية ، وفعل الشرط بعدها محذوف ، وإليه نحا الفراء ، وتبعه الحوفيّ وأبو البقاء .
قال الفرّاء « 2 » : التقدير « وما يكن بكم » . وقد ردّ هذا ؛ بأنّه لا يحذف فعل إلا بعد « إن » خاصّة في موضعين :
أحدهما : أن يكون من باب الاشتغال ؛ نحو
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ
[ التوبة : 6 ] لأن المحذوف في حكم المذكور .
الثاني : أن تكون « إن » متلوة ب « لا » النافية ، وأن يدلّ على الشرط ما تقدّمه من الكلام ؛ كقوله : [ الوافر ]
3324 - فطلّقها فلست لها بكفء * وإلّا يعل مفرقك الحسام « 3 »
أي : وإلا تطلقها ، فحذف ؛ لدلالة قوله « فطلّقها » عليه .
هامش
( 1 ) في أ : الذاتيات .
( 2 ) ينظر : معاني القرآن للفراء 2 / 104 .
( 3 ) البيت للأحوص . ينظر : ديوانه ( 190 ) ، الإنصاف 72 ، شرح التصريح 2 / 252 ، العيني 4 / 435 ، الهمع 2 / 62 ، الدرر 2 / 78 ، البحر المحيط 5 / 486 ، الفتوحات 2 / 576 ، أمالي الشجري 1 / 341 ، الإنصاف 72 ، المغني 720 ، ابن عقيل 4 / 107 ، شواهد المغني 767 ، رصف المباني 188 ، أوضح المسالك ( 516 ) ، الكتاب 1 / 195 ، شذور الذهب 343 ، الأشموني 4 / 25 ، الدر المصون 4 / 335 .
اللّباب / ج 12 / م 6