والثاني : أنّه مثل قوله تبارك وتعالى :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
[ الأنعام : 151 ] ، والمعنى : لا تقدموا على إيذاء النّاس بالقتل والقهر ، إلا أن يكون لكم فيه حق فحينئذ يخرج عن أن يكون بغيا .
قوله :
« وَأَنْ تُشْرِكُوا »
منصوب المحلّ نسقا على مفعول « حرّم » أي : وحرّم إشراككم عليكم ، ومفعول الإشراك
ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً
وقد تقدّم بيانه في « الأنعام » ، تهكّم بهم ؛ لأنّه لا يجوز أن ينزل برهانا أن يشرك به غيره .
قوله :
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
نسق على ما قبله أي : وحرّم قولكم عليه من غير علم ، وقد تقدّم الكلام عليه في هذه السّورة عند قوله
إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ .
فإن قيل : كلمة « إنّما » تفيد الحصر ، إنّما حرّم ربي كذا وكذا يفيد الحصر ، والمحرمات غير محصورة في هذه الأشياء ؟
فالجواب : إن قلنا إن الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر ، والإثم على مطلق الذنب دخل كلّ الذّنوب فيه ، وإن حملنا الفاحشة على الزّنا ، والإثم على الخمر فنقول :
الجنايات محصورة في خمسة :
أحدها : الجنايات على الإنسانيّة ، فهذا إنّما يحصل بالزّنا ، وهو المراد بقوله :
إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ .
وثانيها : الجنايات على العقول ، وهي شرب الخمر ، وإليه الإشارة بقوله « والإثم » .
وثالثها ورابعها : الجنايات على النّفوس والأموال ، وإليه الإشارة بقوله :
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .
وخامسها : الجناية على الأديان ، وهي من وجهين :
أحدهما : الطّعن في توحيد اللّه تبارك وتعالى .
والثاني : الطعن في أحكامه ، وإليه الإشارة بقوله :
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ .
فلما كانت الجنايات هذه الأشياء ، وكانت البواقي كالفروع والتّوابع ، لا جرم كان ذكرها جار مجرى ذكر الكلّ ، فأدخل فيها كلمة « إنّما » المفيدة للحصر .
فإن قيل : الفاحشة والإثم هو الذي نهى اللّه تعالى عنه فصار تقدير الآية الكريمة :
إنّما حرّم ربي المحرمات ، وهو كلام خال عن الفائدة ؟
فالجواب : كون الفعل فاحشة إنّما هو عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النّهي عنه فسقط السّؤال « 1 » .
هامش
( 1 ) ينظر : تفسير الرازي 14 / 56 .