والثاني : أن يتعلّق ب « يتلى » .
فإن قيل : كيف يجوز تعلّق حرفي جرّ بلفظ واحد ، ومعنى واحد ؟ .
فالجواب أنّ معناهما مختلف ، لأن الأولى للظّرفية على بابها ، والثانية بمعنى الباء ، للسببية مجازا ، أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك .
وقال أبو البقاء « 1 » : كما تقول : « جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد » .
والثالث : أنه بدل من « فيهنّ » بإعادة العامل ، ويكون هذا بدل بعض من كلّ .
قال الزّمخشريّ : « فإن قلت : بم تعلّق قوله :
« فِي يَتامَى النِّساءِ ؟ »
قلت : في الوجه الأوّل هو صلة « يتلى » أي : يتلى عليكم في معناهنّ ، ويجوز أن يكون
« فِي يَتامَى »
بدلا من « فيهنّ » ، وأما في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير » انتهى ، يعني بالوجه الأول : أن يكون
« ما يُتْلى »
مرفوع المحلّ .
قال أبو حيّان « 2 » : « أمّا ما أجازه في وجه الرفع من كونه صلة « يتلى » فلا يجوز إلّا أن يكون بدلا من
« فِي الْكِتابِ »
أو تكون « في » للسّببية ، لئلا يتعلّق حرفا جر بلفظ واحد ، ومعنى واحد ، بعامل واحد ، وهو ممتنع إلّا في البدل والعطف ، وأمّا تجويزه أن يكون بدلا من « فيهن » فالظاهر أنه لا يجوز ؛ للفصل بين البدل والمبدل منه بالمعطوف ، ويصير هذا نظير قولك : « زيد يقيم في الدّار ، وعمرو في كسر منها » ففصلت بين « في الدّار » وبين « في كسر » ب « عمرو » ، والمعهود في مثل هذا التّركيب : « زيد يقيم في الدّار في كسر منها وعمرو » .
الرابع : أن يتعلّق بنفس الكتاب أي : فيما كتب في حكم اليتامى .
الخامس : أنه حال فيتعلّق بمحذوف ، وصاحب الحال هو المرفوع ب « يتلى » أي :
كائنا في حكم يتامى النّساء ، وإضافة « يتامى » إلى النّساء من باب إضافة الخاصّ إلى العامّ ؛ لأنهن ينقسمن إلى يتامى وغيرهن .
وقال الكوفيّون : هو من إضافة الصّفة إلى الموصوف ؛ إذا الأصل : في النّساء اليتامى كقولك : يوم الجمعة وحق اليقين ، وهذا عند البصريّين لا يجوز ، ويؤوّلون ما ورد من ذلك ؛ ولأن الصفة والموصوف شيء واحد ، وإضافة الشيء إلى نفسه محال .
وقال الزّمخشريّ « 3 » : فإن قلت : إضافة اليتامى إلى النّساء ما هي ؟ قلت : هي إضافة ، بمعنى : « من » نحو : سحق عمامة .
قال أبو حيّان « 4 » : « والذي ذكره النّحويّون من ذلك [ إنّما هو ] إضافة الشّيء إلى
هامش
( 1 ) ينظر : الإملاء 1 / 196 .
( 2 ) ينظر : البحر المحيط 3 / 377 .
( 3 ) ينظر : الكشاف 1 / 570 .
( 4 ) ينظر : البحر المحيط 3 / 378 .