ويجوز أن يكون المفعول الأول قد حذف - وهو ضمير الأمر والشأن - وقد قيل بذلك في البيت ، وهو الأحسن فيه .
والأصل : لا تحسبنه - أي الأمر - و
« أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ »
في موضع المفعول الثاني ، وهي المفسرة للضمير وإن كان الثاني كان « الذين » مفعولا أول ، و
« أَنَّما نُمْلِي »
في موضع المفعول الثاني .
وأما قراءته التي حكاها عنه الزمخشريّ ، فقد خرّجها هو ، فقال : على معنى : ولا تحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم - كما يفعلون - وإنما هو ليتوبوا ، ويدخلوا في الإيمان ، وقوله :
أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ
اعتراض بين الفعل ومعموله ، ومعناه : أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا فيه ، وعرفوا إنعام اللّه عليهم ، بتفسيح المدّة ، وترك المعاجلة بالعقوبة . انتهى .
فعلى هذا يكون « الذين » فاعلا ، و « أنما » - المفتوحة - سادة مسد المفعولين ، أحدهما - على الخلاف - واعترض بهذه الجملة بين الفعل ومعموله . قال النّحّاس : قراءة يحيى بن وثّاب - بكسر « إن » فيهما جميعا - حسنة ، كما تقول : حسبت عمرا أبوه خارج .
وأما ما حكاه الزّجّاج - قراءة - عن خلق كثير ، وهو نصب « خير » على الظاهر من كلامه ، فقد ذكر تخريجها ، على أن
أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ
بدل من
« الَّذِينَ كَفَرُوا »
و « خيرا » مفعول ثان ، ولا بد من إيراد نصّه ، قال - رحمه اللّه - : من قرأ :
« وَلا يَحْسَبَنَّ »
بالياء ، لم يجز عند البصريين إلا كسر « إن » والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خير لهم ، ودخلت « إن » مؤكّدة ، فإذا فتحت صار المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خير لهم ، قال : وهو عندي يجوز في هذا الموضع على البدل من « الذين » والمعنى : ولا يحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم ، وقد قرأ بها خلق كثير « 1 » ، ومثل هذه القراءة من الشعر قول الشاعر : [ الطويل ]
1698 - فما كان قيس هلكه هلك واحد * ولكنّه بنيان قوم تهدّما « 2 »
جعل « هلكه » بدلا من « قيس » والمعنى : فما كان هلك قيس هلك واحد ، اه .
يعني : « هلك » - الأول - بدل من المرفوع ، فبقي « هلك واحد » منصوبا ، خبرا ل « ما كان » كذلك :
« أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ »
« أن » واسمها - وهي « ما » الموصولة - وصلتها ، والخبر - وهو « لهم » في محل نصب ، بدلا من
« الَّذِينَ كَفَرُوا »
فبقي « خيرا » منصوبا على أنه مفعول ثان ل « تحسبنّ » . إلا أن الفارسي قد رد هذا على أبي إسحاق بأن هذه القراءة لم
هامش
( 1 ) ينظر : البحر المحيط 3 / 28 ، والدر المصون 2 / 267 .
( 2 ) تقدم برقم 705 .