غير المؤبّد ، فيقال
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
أبدا ، ويقال
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
إلى الوقت الفلانيّ ، ولو كان صريحا في التّأبيد لما كان هذا التقسيم ممكنا في الآية ، فالآية لا تفيد [ إلّا ] « 1 » إحلال من سوى المذكورات ، والعقل يشهد بأنّ الإحلال أعمّ من الإحلال المؤبّد ، ومن الإحلال المؤقّت ، فالآية لا تفيد إلا حلّ من « 2 » عدا المذكورات في ذلك الوقت ، فأمّا ثبوت حكمهم في سائر الأوقات فمسكوت عنه ، وقد كان حلّ من سوى المذكورات ثابتا في ذلك الوقت ، وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا لذلك النّصّ ولا نسخا له ، وبهذا الطّريق يظهر أنّ قوله
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
[ النساء : 23 ] ليس نصّا في تأبيد هذا التّحريم ، وإنّما عرفنا ذلك التّأبيد بالتّواتر من دين محمد - عليه الصلاة والسلام - .
الثّاني : أنّ حرمة الجمع بين الأختين لكونهما أختين يناسب هذه الحرمة ؛ لأنّ الأختيّة قرابة قريبة فناسبت مزيد الوصلة والشّفقة والكرامة ، فكون إحداهما ضرّة الأخرى موجب الوحشة العظيمة والنّفرة الشّديدة كالأختية تناسب حرمة الجمع بينهما في النّكاح لما ثبت في أصول الفقه : أنّ ذكر الحكم مع الوصف المناسب مشعر بالعلّية « 3 » ، وهذا المعنى موجود في المرأة وعمّتها ، وخالتها ، بل أولى ؛ لأنّ العمّة [ والخالة ] « 4 » تشبهان الأمّ .
والثّالث : أنّه تعالى نصّ على تحريم أمّهات النّساء ، ولفظ الأمّ قد ينطلق على العمّة والخالة ، أمّا العمّة فلقوله تعالى مخبرا عن أولاد يعقوب عليه السّلام
نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ
[ البقرة : 133 ] فأطلق « 5 » لفظ الأب على « إسماعيل » مع أنّه كان عمّا وإذا « 6 » كان العمّ أبا لزم أن تكون العمّة أمّا ، وأمّا إطلاق لفظ « الأمّ » على الخالة فقوله تعالى
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
[ يوسف : 100 ] والمراد أبوه وخالته ، فإنّ أمّه كانت متوفّاة في ذلك الوقت فثبت أن قوله
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
يتناول العمّة والخالة من بعض الوجوه وإذا كان كذلك « 7 » فلم يكن قوله
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
متناولا له ، وإنّما تناولتهم آية التحريم في قوله
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
إمّا بالدلالة « 8 » الصّريحة ، أو الجليّة ، أو الخفية .
الرّابع : أن تقول : يجوز تخصيص « 9 » عموم الكتاب بخبر الواحد الصّنف الثّاني من المحرّمات ، والخارجة من هذا العموم : المطلقة ثلاثا ، ونكاح المعتدّة ، ومن كان متزوّجا
هامش
( 1 ) سقط في ب .
( 2 ) في أ : الإحلال عند .
( 3 ) في أ : بأهلية .
( 4 ) سقط في أ .
( 5 ) في أ : فانطلق .
( 6 ) في أ : فإذا .
( 7 ) في أ : لذلك .
( 8 ) في أ : الدلالة .
( 9 ) في أ : التخصيص .