الثّانية في الزّوج والزّوجة والإخوة من الأمّ ، والآية الّتي ختم بها سورة النساء في الإخوة ، والأخوات من الأب والأمّ ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 1 » [ الأنفال : 75 ] .
قوله :
غَيْرَ مُضَارٍّ
« غير » نصب على الحال من الفاعل في « يوصى » ، وهو ضمير يعود على الرجل في قوله :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ ،
هذا إن أريد بالرّجل الموروث ، وإن أريد به الوارث كما تقدّم ، فيعود على الميّت الموروث المدلول عليه بالوارث من طريق الالتزام ، كما دلّ عليه في قوله :
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ،
أي : تركه الموروث ، فصار التقدير : يوصى بها الموروث ، وهكذا أعربه الناس فجعلوه حالا : الزّمخشريّ وغيره .
وردّه أبو حيّان « 2 » ، بأنّه يؤدّي إلى الفصل بين هذه الحال « 3 » وعاملها بأجنبيّ منهما ، وذلك أنّ العامل فيها
يُوصى
كما تقرّر .
وقوله :
أَوْ دَيْنٍ
أجنبي ؛ لأنّه معطوف على
وَصِيَّةٍ
الموصوفة بالعامل في الحال .
قال : ولو كان على ما قالوه من الإعراب لكان التركيب : « من بعد وصية يوصى بها غير مضار أو دين » .
وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين : أعني بناء الفعل للفاعل ، أو المفعول ، وتزيد عليه قراءة البناء للمفعول وجها آخر ، وهو أن صاحب الحال غير مذكور ؛ لأنّه فاعل في الأصل ، حذف وأقيم المفعول مقامه ، ألا ترى أنّك لو قلت : « ترسل الرياح مبشرا بها » بكسر الشين يعني « يرسل اللّه الرياح مبشرا بها » فحذفت الفاعل ، وأقمت المفعول مقامه ، وجئت بالحال من الفاعل لم يجز ، فكذلك هذا ، ثم خرّجه على أحد وجهين :
إما بفعل يدلّ عليه ما قبله من المعنى ؛ ويكون عاما لمعنى ما يتسلّط على المال بالوصية أو الدّين ، وتقديره : يلزم ذلك ماله ، أو يوجبه [ فيه ] « 4 » غير مضارّ بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب .
وإمّا بفعل مبني للفاعل لدلالة المبني للمفعول عليه ، أي : يوصي غير مضارّ ، فيصير نظير قوله :
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ
[ النور : 36 ، 37 ] على قراءة من قرأ بفتح الباء .
فصل [ في أن الضرّار في الوصية يقع على وجوه ]
فصل
اعلم أنّ الضّرار في « 5 » الوصيّة يقع على وجوه :
هامش
( 1 ) ينظر : تفسير البغوي 1 / 404 .
( 2 ) ينظر : البحر المحيط 3 / 191 .
( 3 ) في أ : الحالة .
( 4 ) سقط في ب .
( 5 ) في أ : من .