أشهرهما : [ عند المعربين ] « 1 » أن يكون
أَيُّهُمْ
مبتدأ وهو اسم استفهام ، و « أقرب » خبره ، والجملة من هذا لمبتدأ وخبره في محلّ نصب ب « تدرون » ؛ لأنّها من أفعال القلوب ، فعلّقها اسم الاستفهام عن أن تعمل في لفظه ؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله في غير الاستثبات .
والثّاني : أنّه يجوز أن يكون
أَيُّهُمْ
موصولة بمعنى ( الذي ) و
وَالْأَقْرَبُونَ : *
خبر مبتدأ مضمر ، وهو عائد الموصول ، وجاز حذفه ؛ لأنه يجوز ذلك مع « أي » مطلقا ، أي :
أطالت الصّلة أم لم تطل ، والتّقدير : أيّهم هو أقرب ، وهذا الموصول وصلته في محلّ نصب على أنّه مفعول به ، نصبه
تَدْرُونَ ،
وإنّما بني لوجود شرطي البناء ، وهما : أن تضاف « أي » لفظا ، وأن يحذف صدر صلتها ، وصارت هذه الآية نظير قوله تعالى :
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ
[ مريم : 69 ] ، فصار التقدير : لا تدرون الذي هو أقرب .
قال أبو حيّان : « ولم أرهم ذكروه » ، يعني هذا الوجه ، ولا مانع منه لا من جهة المعنى ، ولا من جهة الصّناعة « 2 » .
فعلى القول الأوّل تكون الجملة سادّة مسدّ المفعولين « 3 » ولا حاجة إلى تقدير حذف .
وعلى الثّاني يكون الموصول في محلّ نصب مفعولا أوّل ، ويكون الثّاني محذوفا ، وبعدم الاحتياج إلى حذف المفعول الثّاني ، يترجّح الوجه الأوّل .
ثم هذه الجملة ، أعني قوله :
آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها جملة اعتراضية .
قال الزمخشريّ ، بعد أن حكى في معانيها أقوالا اختار منها الأوّل : لأنّ هذه الجملة اعتراضيّة ، ومن حقّ الاعتراض أن يؤكّد ما اعترض بينه وبين ما يناسبه .
يعني بالاعتراض : أنّها واقعة بين قصة المواريث ، إلّا أنّ هذا الاعتراض غير مراد النحويين ، لأنّهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلّا ما كان بين شيئين متلازمين كالاعتراض بين المبتدأ وخبره ، والشرط وجزائه « 4 » والقسم وجوابه ، والصّلة وموصولها .
فصل في معاني ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون
ذكر الزّمخشريّ في معانيها أقوالا :
أحدها : - وهو الذي اختاره - أن جعلها متعلّقة بالوصيّة ، فقال : ثم أكّد ذلك - يعني الاهتمام بالوصيّة - ورغّب فيه بقوله :
آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ
أي : لا تدرون من أنفع
هامش
( 1 ) سقط في أ .
( 2 ) في أ : الصياغة .
( 3 ) في أ : للمفعولين .
( 4 ) في أ : وجوابه .