أحدها : لا يتوارث الحرّ والعبد .
وثانيها : أنه إذا « 1 » قتل مورثه عمدا لا يرث .
وثالثها : اختلاف الدّين .
ورابعها : أنّ الأنبياء عليهم السّلام لا يورثون ، وروي أنّ فاطمة - رضي اللّه عنها - لما طلبت الميراث ومنعوها ، احتجوا عليها بقوله عليه السلام : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة - عليها السلام - بعموم قوله تعالى :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد .
قوله
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً »
، قرأ نافع « 2 » « واحدة » رفعا على أن « كان » تامة أي : وإن وجدت واحدة ، والباقون « واحدة » نصبا على أن « كان » ناقصة واسمها مستتر فيها يعود على الوارثة أو المتروكة و « واحدة » نصب على خبر « كان » ، وقد تقدّم أنّ الزّمخشريّ أجاز أن يكون في « كان » ضمير مبهم مفسّر بالمنصوب بعد . وقرأ السّلمي « 3 » : « النّصف » بضم النون ، وهي قراءة عليّ وزيد بن ثابت - رضي اللّه عنهما - وقد تقدّم شيء من ذلك في البقرة في قوله :
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
[ البقرة : 237 ] ويعني : كون البنت الواحدة لها النّصف ؛ لأن الابن الواحد له جميع المال إذا انفرد ، فكذلك البنت إذا انفردت لها نصف ما للذكر إذا انفرد ؛ لأنّ الذّكر له مثل حظ الأنثيين .
قوله :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .
السُّدُسُ
مبتدأ و
وَلِأَبَوَيْهِ
خبر مقدّم ، و
لِكُلِّ واحِدٍ
بدل من
وَلِأَبَوَيْهِ ،
وهذا نص الزمخشريّ فإنّه قال :
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
بدل من
وَلِأَبَوَيْهِ
بتكرير العامل ، وفائدة هذا البدل أنّه لو قيل : « لأبويه السدس » لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل :
« لأبويه السدسان » لأوهم قسمة السدسين عليهما بالسويّة وعلى خلافهما .
فإن قلت : فهلا قيل : « ولكل واحد من أبويه السدس » وأيّ فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الإبدال منهما ؟ .
قلت : لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسّر والتفسير .
و
السُّدُسُ
مبتدأ ، وخبره
لِأَبَوَيْهِ
والبدل متوسط بينهما للبيان . انتهى .
هامش
( 1 ) في أ : إن
( 2 ) انظر : السبعة 227 ، والحجة 3 / 135 ، وحجة القراءات 192 ، والعنوان 83 ، وإعراب القراءات 1 / 129 ، وشرح الطيبة 4 / 193 ، وشرح شعلة 333 .
( 3 ) انظر : المحرر الوجيز 1 / 16 ، والبحر المحيط 3 / 191 ، والدر المصون 2 / 320 .