وقال قتادة عن يحيى بن معمر : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن النّاس « 1 » ، هذه الآية ، وآية الاستئذان
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
[ النور : 58 ] وقوله :
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى
« 2 » [ الحجرات : 13 ] .
وقال آخرون : ذلك على سبيل النّدب إذا كان الورثة كبارا ، فإن كانوا صغارا فليس إلّا القول المعروف ، وهذا هو الّذي عليه فقهاء الأمصار لأنّه لو كان لهم حقّ معين لبينه اللّه - تعالى - كسائر الحقوق ، ولو كان واجبا لتوفّرت الدّواعي على نقله لشدّة حرص الفقراء والمساكين على تقريره ، ولو كان كذلك لنقل على سبيل التّواتر .
القول الثّاني : أنّ المراد بالقسمة الوصيّة فإذا [ حضرها من لا يرث ] « 3 » من الأقرباء اليتامى والمساكين أمر اللّه تعالى الوصيّ أن يجعل لهم نصيبا من تلك الوصية ويقول لهم مع ذلك قولا معروفا .
القول الثالث : أنّ قوله :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
بيّن الذين يرثون والمراد من اليتامى والمساكين أي : الذين لا يرثون ثم قال :
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
أنّه راجع إلى أولي القربى الذين يرثون . [ وقوله :
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون ] « 4 » . وهذا القول محكيّ عن سعيد بن جبير « 5 » ، وقدم اليتامى على المساكين ، لأنّ ضعفهم أكثر وحاجتهم أشدّ فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر .
قوله :
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ .
في هذا الضمير ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يعود على المال ، لأنّ القسمة تدلّ عليه بطريق الالتزام .
الثّاني : أنّه يعود على « ما » في قوله :
مِمَّا تَرَكَ .
الثّالث : أنّه يعود على نفس القسمة ، وإن كان مذكرا مراعاة للمعنى إذ المراد بالقسمة الشيء المقسوم ، وهذا على رأي من يرى ذلك ، وأمّا من يقول : القسمة من الاقتسام كالخبرة من الاختبار أو بمعنى القسم فلا يتأتى ذلك .
قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 9 ]
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( 9 )
قرأ الجمهور بسكون اللّام في الأفعال الثّلاثة وهي لام الأمر ، والفعل بعدها مجزوم
هامش
( 1 ) في أ : نزلت للناس .
( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 9 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 218 ) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر .
( 3 ) سقط في أ .
( 4 ) سقط في ب .
( 5 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 18 ) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 219 ) بمعناه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير .