إلا يومئذ ؛ رجاء أن أكون صاحبها ، قال : صلينا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم نظر عن يمينه ، وعن يساره ، وجعلت أتطاول له ؛ ليراني ، فلم يزل يردّد بصره ، حتى رأى أبا عبيدة بن الجرّاح ، فدعاه ، فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحقّ فيما اختلفوا فيه ، قال عمر :
فذهب بها أبو عبيدة « 1 » .
وهذه الرواية تدل على أن المناظرة في تقرير الدين حرفة الأنبياء - عليهم السلام - وأن مذهب الحشوية - في إنكار البحث والنظر - باطل قطعا .
فصل في بيان الرد على النصارى
« في وجه الرد على النصارى في هذه الآية » :
وهو أن الحيّ القيوم يمتنع أن يكون له ولد ؛ لأنه واجب الوجود لذاته ، وكلّ ما سواه فإنه ممكن لذاته ، محدث ، حصل بتكوينه وإيجاده ، وإذا كان الكلّ محدثا مخلوقا امتنع كون شيء منها ولدا له ، ولما ثبت أن الإله يجب أن يكون حيّا قيوما ، وثبت أن عيسى ما كان حيّا قيّوما ، لأنه ولد ، وكان يأكل ، ويشرب ، ويحدث . والنصارى زعموا أنه قتل ، ولم يقدر على دفع القتل عن نفسه ، وهذا يقتضي القطع بأنه ليس بإله .
قوله :
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ
العامة على التشديد في « نزّل » ونصب « الكتاب » ، وقرأ الأعمش ، والنّخعيّ ، وابن أبي عبلة « 2 »
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ
بتخفيف الزاي ورفع الكتاب .
فأما القراءة الأولى فقد تقدم أن هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرا ، وأن تكون مستأنفة .
وأما القراءة الثانية ، فالظاهر أن الجملة فيها مستأنفة ، ويجوز أن تكون خبرا ، والعائد محذوف ، وحينئذ تقديره : نزل عليك الكتاب من عنده .
قوله :
بِالْحَقِّ
فيه وجهان :
أحدهما : أن تتعلق الباء بالفعل قبلها ، والباء - حينئذ - للسببية ، أي : نزله بسبب الحق .
ثانيهما : أن يتعلق بمحذوف ؛ على أنه حال ، إما من الفاعل - أي : نزّله محقّا - أو من المفعول - أي : نزله ملتبسا بالحق - نحو : جاء بكر بثيابه ، أي : ملتبسا بها .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 151 - 152 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 4 ) وزاد نسبته لابن اسحق وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير وذكره أبو حيان في « البحر المحيط ( 2 / 389 ) وانظر « التفسير الكبير » للفخر الرازي ( 7 / 154 ) .
( 2 ) ينظر : الشواذ 19 ، المحرر الوجيز 1 / 397 ، البحر المحيط 2 / 392 ، والدر المصون 2 / 8 والتخريجات النحوية 241 .