ثم الذي يظهر : أنها هنا شرطية ، ويكون قد حذف جوابها ؛ لدلالة ما قبله عليه ، تقديره : أنّى شئتم ، فأتوه ، ويكون قد جعلت الأحوال فيها جعل الظروف ، وأجريت مجراها ، تشبيها للحال بظرف المكان ؛ ولذلك تقدّر ب « في » ، كما أجريت « كيف » الاستفهامية مجرى الشرط في قوله : يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ [ المائدة : 64 ] وقالوا : كيف تصنع أصنع ، فالمعنى هنا ليس استفهاما بل شرطا ؛ فيكون ثمّ حذف في قوله : « ينفق كيف يشاء » ، أي : كيف يشاء ينفق ، وهكذا كل موضع يشبهه ، وسيأتي له مزيد بيان ، فإن قلت : قد أخرجت « أنّى » عن الظرفية الحقيقية ، وجعلتها لتعميم الأحوال مثل « كيف » وقلت : إنها مقتضية لجملة أخرى كالشرط ، فهل الفعل بعدها في محلّ جزم ، اعتبارا بكونها شرطية ، أو في محلّ رفع ، كما تكون كذلك بعد « كيف » التي تستعمل شرطية ؟ قلت : تحتمل الأمرين ، والأرجح الأول ؛ لثبوت عمل الجزم ؛ لأنّ غاية ما في الباب تشبيه الأحوال بالظروف ، للعلاقة المذكورة ، وهو تقدير « في » في كلّ منهما . ولم يجزم ب « كيف » إلا بعضهم قياسا لا سماعا ، ومفعول « شئتم » محذوف ، أي : شئتم إتيانه بعد أن يكون في المحلّ المباح .
فصل في بيان سبب النزول
روى ابن عبّاس في سبب النزول ؛ قال : جاء عمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه ، هلكت . قال : « وما الّذي أهلكك ؟ » قال : حوّلت رحلي البارحة ، فلم يردّ عليه شيئا ، فأوحي إليه : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، يقول : أقبل ، وأدبر ، واتّق الحيضة والدّبر « 1 » . وروى جابر بن عبد اللّه ؛ قال : كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحولا ، فنزلت هذه الآية « 2 » . وروى مجاهد عن ابن عبّاس ؛ قال : كان من شأن أهل الكتاب ألّا يأتوا النّساء إلّا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا