مشركة على كلّ حال ، ولو في هذه الحال ، وأنّ هذا يكون لاستقصاء الأحوال ، وأنّ ما بعد « لو » هذه إنّما يأتي وهو مناف لما قبله بوجه ما ، فالإعجاب مناف لحكم الخيريّة ، ومقتض جواز النّكاح لرغبة النّاكح فيها . وقال أبو البقاء : « لو » هنا بمعنى « إن » وكذا كلّ موضع وقع بعد « لو » الفعل الماضي ، وكان جوابها متقدّما عليها ، وكونها بمعنى « إن » لا يشترط فيه تقدّم جوابها ؛ ألا ترى أنّهم قالوا في قوله تعالى : « لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ » إنّها بمعنى : « إن » مع أنّ جوابها وهو : « خافوا » متأخّر عنها ، وقد نصّ هو على ذلك في آية النّساء قال في خافوا : وهو جواب « لو » ومعناها « إن » .
فصل في نكاح الأمة الكتابيّة
قال القرطبيّ « 1 » : اختلفوا في نكاح الأمة الكتابيّة ؛ فقال مالك : من أسلم وتحته أمة كتابيّة أنّه لا يفرّق بينهما . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز نكاح إماء أهل الكتاب . قال ابن العربيّ : احتجّ أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة بقوله تعالى : « وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » ووجه الدلالة : أنّه تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلولا أنّ نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير بينهما ؛ لأنّ المخايرة إنّما هي بين الجائزين ، لا بين جائز وممتنع ، ولا بين متضادين . والجواب : أنّ المخايرة بين الضدّين تجوز لغة وقرآنا ، قال تعالى : أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا [ الفرقان : 24 ] . وقال عمر في رسالته لأبي موسى الأشعري : الرّجوع إلى الحقّ خير من التّمادي في الباطل « 2 » .