التي في رأس مال السلم ، فأن يكون معلوم الجنس ، معلوم المقدار ، وأن يكون نقدا .
قوله : « فاكتبوه » الضّمير يعود على « بدين » .
فصل [ في أمر اللّه تعالى في المداينة بأمرين ]
أمر اللّه تعالى في المداينة بأمرين :
أحدهما : الكتابة بقوله « فاكتبوه » .
الثاني : الإشهاد . بقوله :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
، وفائدة الكتابة والإشهاد أنّ دخول الأجل تتأخّر فيه المطالبة ، ويتخلّله النّسيان « 1 » ويدخله الجحد ، فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين ، لأنّ صاحب الدّين إذا علم أنّ حقّه مقيّد بالكتابة ، والإشهاد تحذر من طلب زيادة ، ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل ، والمديون يحذر من الجحد ، ويأخذ قبل حلول الدّين في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت الحلول .
فصل [ في القائلين بأن ظاهر الأمر النّدب لا إشكال عليهم ، واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب ]
القائلون بأن ظاهر الأمر النّدب ، لا إشكال عليهم ، واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب ، فقال عطاء ، وابن جريج والنّخعي بوجوب الكتابة « 2 » ، وهو اختيار محمد بن جرير الطّبري ، قال النّخعي : يشهد ، ولو على دستجة بقل « 3 » .
وقال جمهور الفقهاء : هذا أمر ندب ؛ لأنّا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجّلة من غير كتابة ، ولا إشهاد ، وذلك إجماع على عدم وجوبها ، ولأنّ في إيجابها حرج شديد ، ومشقّة عظيمة . وقال تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
[ الحج : 78 ] .
وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : « بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة » « 4 » .
وقال الحسن ، والشّعبيّ ، والحكم بن عتيبة : كانا واجبين ثمّ نسخا بقوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
« 5 » [ البقرة : 283 ] .
وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله تعالى :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
[ البقرة : 283 ] .
هامش
( 1 ) في ب : الإنسان .
( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 47 ) عن ابن جريج .
( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 96 .
( 4 ) أخرجه أحمد ( 5 / 266 ) وابن سعد ( 1 / 1 / 128 ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7 / 209 ) وانظر تفسير القرطبي ( 19 / 39 ) .
( 5 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 48 - 49 - 500 ) عن الشعبي والحسن .