« أو » المقتضية لأحد الشيئين ، فلا . وقال الأخفش : الضمير عائد إلى الأخير كقوله :
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً
[ النساء : 112 ] وقيل : يعود إلى « ما » في قوله :
« وَما أَنْفَقْتُمْ »
لأنها اسم كقوله :
وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
[ البقرة :
231 ] ، ولا حاجة إلى هذا أيضا ؛ لما عرفت من حكم « أو » .
قوله :
« فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ »
أفاد : الوعد العظيم للمطيعين ، والوعيد الشديد للمتمردين ، لأنه يعلم ما في قلب المتصدق من الإخلاص فيتقبل منه تلك الطاعة ؛ كما قال :
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
[ المائدة : 27 ] ، وقوله :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
[ الزلزلة : 7 ، 8 ] .
قوله :
« وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ »
اعلم أنّ الظالم قسمان :
الأول : من ظلم نفسه وهو يشتمل على كل المعاصي .
الثاني : من ظلم غيره بأن لا ينفق أو لا يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره ، أو ينفق على المستحقّ رياء وسمعة ، أو يفسدها بالمعاصي وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظّلم على الغير ، بل من باب الظلم على النّفس .
فصل في دحض شبهة للمعتزلة في إنكار الشفاعة
تمسّك المعتزلة بهذه الآية ، في نفي الشّفاعة عن أهل الكبائر ، قالوا : لأنّ ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه ، فلو اندفعت العقوبة عنهم بالشفاعة ، لكان أولئك الشفعاء أنصارا لهم ، وذلك يضاد الآية .
وأجيبوا بوجوه :
الأول : أن الشفييع لا يسمّى في العرف ناصرا ، بدليل قوله :
وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ
[ البقرة : 123 ] ففرّق تعالى بين الشفيع ، والناصر ؛ فلا يلزم من نفي الناصر نفي الشفيع .
الثاني : أن الشفيع إنما يشفع عن المشفوع عنده على سبيل استعطافه ، والناصر ينصره عليه ، والفرق ظاهر .
وأجاب آخرون : بأنه ليس لمجموع الظالمين من أنصار .
فإن قيل : لفظ « الظّالمين » ، ولفظ « الأنصار » جمع ، والجمع إذا قوبل بالجمع ، توزع الفرد على الفرد ، فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين ، أحد من الأنصار .
قلنا لا نسلّم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد ؛ لاحتمال أن يكون المراد مقابلة الجمع بالجمع فقط لا مقابلة الفرد بالفرد .
الوجه الثالث : أن هذا الدليل النافي للشفاعة عامّ في حقّ الكلّ في الأشخاص ،