تقول ما لك ألّا تفعل ، وإنما يقال : ما لك لا تفعل ؟ قيل : دخول « أن » وحذفها لغتان صحيحتان ، فالإثبات كقوله تعالى :
ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
[ الحجر : 32 ] ، والحذف كقوله تعالى :
وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
[ الحديد : 8 ] وقال الفراء : الكلام هاهنا محمول على المعنى ؛ لأن قولك : ما لك لا تقاتل ؟ معناه : ما يمنعك أن تقاتل ، فلما كان معناه المنع حسن إدخال « أن » فيه كقوله
ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
[ ص : 75 ] وقوله :
أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
[ الحجر : 32 ] ورجح الفارسي قول الكسائي على قول الفراء .
قال : لأن على قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر تقديره ما يمنعنا من أن نقاتل فإذا كان لا بد من إضمار حرف الجر على القولين ، فعلى قول الكسائي يبقي الإضمار على ظاهره وعلى قول الفراء لا يبقى ، فكان قول الكسائي أولى .
الثاني : مذهب الأخفش أنّ « أن » زائدة ، ولا يضرّ عملها مع زيادتها ، كما لا يضرّ ذلك في حروف الجر الزائدة ، وعلى هذا فالجملة المنفيّة بعدها في محلّ نصب على الحال ، كأنه قيل : ما لنا غير مقاتلين ، كقوله :
ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً
[ نوح : 13 ]
وَما لَنا لا نُؤْمِنُ
[ المائدة 84 ] وقول العرب : « ما لك قائما » ، وقول اللّه تعالى :
فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
[ المدثر : 49 ] وهذا المذهب ضعيف لأنّ الأصل عدم الزيادة ، فلا يصار إليها دون ضرورة .
الثالث : - وهو أضعفها - وهو مذهب الطبري أنّ ثمّ واوا محذوفة قبل قوله : « أن لا نقاتل » . قال : « تقديره : وما لنا ولأن لا نقاتل ، كقولك : إياك أن تتكلّم ، أي : إياك وأن تتكلم ، فحذفت الواو » وهذا كما ترى ضعيف جدا . وأمّا قوله : إنّ قولهم إياك أن تتكلم على حذف الواو ؛ فليس كما زعم ، بل « إياك » ضمّنت معنى الفعل المراد به التحذير ، و « أن تتكلم » في محلّ نصب به تقديره : احذر التكلم .
قوله :
« وَقَدْ أُخْرِجْنا »
هذه الجملة في محلّ نصب على الحال ، والعامل فيها :
« نقاتل » ، أنكروا ترك القتال وقد التبسوا بهذه الحال . وهذه قراءة الجمهور ، أعني بناء الفعل للمفعول .
وقرأ عمرو « 1 » بن عبيد : « أخرجنا » على البناء للفاعل . وفيه وجهان :
أحدهما : أنه ضمير اللّه تعالى ، أي : وقد أخرجنا اللّه بذنوبنا .
والثاني : أنه ضمير العدوّ .
« وأبنائنا » عطف على « ديارنا » أي : ومن أبنائنا ، فلا بدّ من حذف مضاف تقديره :
هامش
( 1 ) ينظر : الإملاء لأبي البقاء 1 / 103 .
( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 1 / 331 ، والبحر المحيط 2 / 265 ، والدر المصون 1 / 600 .