تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
معيّنة ، فكان كالمجمل المفتقر إلى المبيّن ، أو العامّ المفتقر إلى المخصص ، فبيّن في هذه الآية أن ذلك الطّلاق الّذي ثبت فيه للزّوج حقّ الرّجعة ، هو أن يوجد طلقتان ، فأمّا بعد الطّلقتين ، فلا يثبت ألبتّة حق الرّجعة فالألف واللام في « الطّلاق » للمعهود السّابق ، فهذا تفسير مطابق لنظم الآية ، فيكون أولى لوجوه : الأول : أن قوله :
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
إن كان عامّا في كلّ الأحوال ؛ فهو مفتقر إلى المخصّص ، وإن لم يكن عامّا فهو مجمل ؛ لأنه ليس فيه بيان الشّرط الّذي عنده يثبت حقّ الرّجعة ، فافتقر إلى البيان ، فإذا جعلنا الآية متعلّقة بما قبلها ، كان المخصص حاصلا مع العامّ المخصوص ، أو كان البيان حاصلا مع المجمل ، وذلك أولى من ألّا يكون كذلك ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب - وإن كان جائزا - ، إلا أن الأرجح ألّا يتأخّر . الثاني : أنّا إذا جعلنا هذا الكلام مبتدأ ، كان قوله :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
يقتضي ذكر الطّلقة الثّانية ، وهي قوله :
« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
فصار تقدير الآية : الطّلاق مرّتان ومرّة ؛ لأنا نقول : إن قوله :
« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
متعلّق بقوله :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »
لا بقوله :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
، ولأن لفظ التّسريح بالإحسان لا إشعار فيه بالطّلاق ، ولأنّا لو جعلنا التّسريح هو الطّلقة الثّالثة ، لكان قوله :
« فَإِنْ طَلَّقَها »
طلقة رابعة ، وهو غير جائز . الثالث : ما روينا في سبب النّزول : من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصدا للمضارّة ، وقد أجمعوا على أنّ سبب النّزول لا يجوز أن يكون خارجا عن عموم الآية ، فكان تنزيل الآية على هذا المعنى ، أولى من تنزيلها على حكم أجنبيّ عنها .

فصل [ في معنى الآية ]

اعلم أن معنى الآية : أن الطّلاق التي يثبت فيه الرّجعة « 1 » هو أن يوجد مرّتان ، ثم
هامش
( 1 ) الرجعة قال في « المصباح » بالفتح بمعنى : الرجوع ، وفلان يؤمن بالرجعة أي : بالعود إلى الدنيا . وأما الرجعة بعد الطّلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر ، وهو أفصح . قال ابن فارس : والرجعة : مراجعة الرجل أهله ، وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته ، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا . وفيه : رجعت المرأة إلى أهلها ؛ بموت زوجها أو طلاق ، فهي راجع ، ومنهم من يفرق فيقول : المطلّقة مردودة والمتوفى عنها راجع . قال صاحب « المختار » : رجع الشّيء بنفسه من باب « جلس » ورجعه غيره من باب « قطع » ، وقوله تعالى :يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ: أي يتلاومون . والرجعئ الرجوع ، وكذا المرجع ؛ ومنه قوله تعالى :إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ *وهو شاذ ؛ لأن المصادر من « فعل » إنما تكون بالفتح . ورجعه بفتح الراء وكسرها ، والفتح أفصح ، والراجع : المرأة يموت زوجها ، فترجع إلى أهليها ، وأما المطلّقة : فهي المردودة ، والرجّع : المطر ؛ قال تعالى :وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ. وقيل : معناه النفع .