أحدهما : أنّ المحبة غير الإرادة ، بل المحبّة عبارة عن مدح الشيء .
والثاني : سلّمنا أنّ المحبة نفس الإرادة ، لكن قوله تعالى
وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ
[ البقرة : 205 ] لا يفيد العموم ؛ لأنّ الألف واللّام الداخلتين في اللفظ لا يفيدان العموم ، ثم يهدم كلامهم وجهان :
الأول : أنّ قدرة العبد صالحة للإصلاح ، والفساد ؛ فترجّح الفساد على الصلاح إن وقع لا لمرجح ، لزم نفي الصانع ، وإن وقع لمرجح ، فذلك المرجّح لا بدّ وأن يكون من اللّه ؛ وإلّا لزم التسلسل ، فثبت أنّ اللّه سبحانه هو المرجح لجانب الفساد ، فكيف يعقل أن يقال إنّه لا يريده ؟
والثاني : أنّه عالم بوقوع الفساد ، فإن أراد ألّا يقع الفساد ، لزم أن يقال : إنّه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا ، وذلك محال .
قوله تعالى :
« وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ » :
هذه الجملة الشرطية تحتمل الوجهين المتقدّمين في نظيرتها ، أعني : كونها مستأنفة ، أو معطوفة على « يعجبك » ، وقد تقدّم الخلاف في الذي قام مقام الفاعل عند قوله :
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا
[ البقرة : 11 ] .
قوله : « أخذته العزّة » ، أي حملته العزّة وحميّة الجاهلية على الفعل .
قوله : « بالإثم » أي : بالظلم وفي هذه الباء ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون للتعدية ، وهو قول الزمخشري فإنه قال : « أخذته بكذا إذا حملته عليه ، وألزمته إياه ، أي : حملته العزّة على الإثم ، وألزمته ارتكابه » قال أبو حيان : « وباء التعدية بابها الفعل اللازم ، نحو :
ذَهَبَ اللَّهُ
[ البقرة : 17 ] ،
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
[ البقرة : 20 ] ، وندرت التعدية بالباء في المتعدّي نحو : « صككت الحجر بالحجر » أي : جعلت أحدهما يصكّ الآخر » .
الثاني : أن تكون للسببية ، بمعنى أنّ إثمه كان سببا لأخذ العزّة له ؛ كما في قوله :
[ الرمل ]
1015 - أخذته عزّة من جهله * فتولّى مغضبا فعل الضّجر « 1 »
فتكون الباء بمعنى اللام ، فتقول : فعلت هذا بسببك ، ولسببك ، وعاقبته لجنايته ، وبجنايته .
الثالث : أن تكون للمصاحبة ؛ فتكون في محلّ نصب على الحال ، وفيها حينئذ وجهان :
أحدهما : أن تكون حالا من « العزّة » أي : ملتبسة بالإثم .
هامش
( 1 ) ينظر : البحر 2 / 126 ، الدر المصون 1 / 507 .