فلماذا قال :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .
قلنا لأنه أمر قبله بالسّعي ، ونهى عن البيع ، فقال :
إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
فنهى عن البيع بعد النّداء ، فلمّا قال بعده :
« فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ »
، كأنّه قال : إنّ المانع الذي منعكم من البيع قد زال ؛ فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل اللّه .
وأمّا قياس الحجّ على الصلاة ، فالفرق بينهما : أنّ الصلاة أعمالها متّصلة ، فلا يحلّ في أثنائها التشاغل بغيرها ، وأمّا أعمال الحج ، فهي متفرّقة بعضها عن بعض ، ففي خلالها لا يبقى المرء على الحكم الأول ، فتصير الصلاة عملا واحدا من أعمال الحج ، لا مجموع الأعمال ، وأيضا فقوله :
« فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ »
تصريح بأنّ الابتغاء بعد انقضاء الحج .
فإن قيل : حكم الحاج باق في كل تلك الأوقات ؛ بدليل حرمة التطيب « 1 » واللّبس .
فالجواب : هذا قياس في مقابلة « 2 » النص .
القول الثاني : قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر : المراد بقوله تعالى :
« أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ »
هو أن يبتغي الإنسان حال كونه حاجّا أعمالا أخر ، تكون موجبة لاستحقاق فضل اللّه ورحمته مثل إعانة الضّعيف ، وإغاثة الملهوف ، وإطعام الجائع « 3 » ، واعترض عليه القاضي : بأنّ هذا واجب ، أو مندوب ، ولا يقال في مثله : لا جناح عليكم فيه ، إنّما يذكر هذا اللفظ في المباحات « 4 » .
والجواب : لا نسلّم أنّ هذا اللفظ لا يذكر إلّا في المباحات لقوله تعالى :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
[ النساء : 101 ] والقصر مندوب وكما قال تعالى
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
[ البقرة : 158 ] والطواف ركن في الحج ، وإنّما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنّ ضمّ سائر الطاعات إلى الحجّ ، يوقع خللا في الحج ، ونقصا ؛ فبيّن اللّه تعالى بقوله :
« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ »
أنّ الأمر ليس كذلك .
فصل [ في إباحة وعدم إباحة التجارة في الحج ]
اتفقوا على أنّ التجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة ، لم تكن مباحة ، وإن لم توقع نقصا في الطاعة ، كانت مباحة ، وتركها أولى ؛ بقوله تعالى
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
[ البينة : 5 ] ، والإخلاص هو ألّا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة ، والحاصل أنّ الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرّخص .
هامش
( 1 ) في بي : التغليب .
( 2 ) في ب : معاملة .
( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 147 .
( 4 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 147 .