وكذلك العدوان بالسفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من جميع هذه الجهات ، فتخصيصه بالأكل غير جائز .
وثالثها : قوله تبارك وتعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[ المائدة : 3 ] ، فبيّن في هذه أن المضطرّ إنما يترخّص ، إذا لم يكن متجانفا لإثم ، وهذا يؤيّد ما قلناه من أن الآية الكريمة تقتضي ألّا يكون موصوفا بالبغي والعدوان في أمر من الأمور .
احتجّ أبو حنيفة - رضي اللّه عنه - ، بوجوه :
أحدها : قوله تعالى :
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
[ الأنعام :
119 ] .
وهذا مضطرّ ؛ فوجب أن يترخّص « 1 » .
وثانيها : قوله تبارك وتعالى :
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً
[ النساء :
29 ] ،
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
[ البقرة : 195 ] ، والامتناع من الأكل سبب في قتل النّفس ، وإلقاء بها إلى التهلكة ؛ فوجب أن يحرّم .
وثالثها : أنه - عليه الصلاة والسلام - رخّص للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاث أيّام ولياليهنّ ، ولم يفرق بين العاصي وغيره .
رابعها : أنّ العاصي بسفره ، إذا كان نائما ، فأشرف على غرق ، أو حرق ، يجب على الحاضر الّذي يكون في الصلاة أن يقطع صلاته لإنجائه ، فلأن يجب عليه في هذه الصورة : أن يسعى في إنقاذ مهجته أولى .
وخامسها : أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه أسباب الهلاك ؛ من الحيوانات الصّائلة عليه ، والحيّة ، والعقرب ، بل يجب عليه ، فكذا ههنا .
سادسها : أنّ العاصي بسفره ، إذا اضطرّ ، فلو أباح له رجل شيئا من ماله ، فله أخذه ، بل يجب دفع الضّرر عن النّفس .
[ سابعها : أنّ التوبة أعظم في الوجوب وما ذاك إلا لدفع ضرر النّار عن النّفس ] « 2 » ، وهي أعظم من كلّ ما يدفع المؤمن من المضار عن نفسه ؛ فلذلك دفع ضرر الهلاك عن نفسه لهذا الأكل ، وإن كان عاصيا .
وثامنها : أنّ الضرورة تبيح تناول طعام الغير من دون رضاه ، بل على سبيل القهر ، وهذا التناول يحرم لولا الاضطرار ، فكذا ههنا .
وأجيب عن التمسّك بالعمومات ؛ بأنّ دليلنا النّافي للترخّص أخصّ دلائلهم
هامش
( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي .
( 2 ) سقط في ب .