وقرىء : « أمتعه » مخفّفا من أمتع يمتع ، وهي قراءة « 1 » ابن عامر رضي اللّه عنه ، و « فأمتعه » بسكون العين ، وفيها وجهان :
أحدهما : أنه تخفيف كقوله : [ السريع ]
784 - فاليوم أشرب غير مستحقب * . . . « 2 »
والثاني : أن « الفاء » زائدة وهو جواب الشرط ؛ فلذلك جزم بالسكون ، وقرأ ابن عباس « 3 » رضي اللّه عنهما ومجاهد « فأمتعه ثمّ اضطرّه » على صيغة الأمر فيهما ، ووجهها أن يكون الضمير في « قال » لإبراهيم يعني سأل ربه ذلك و « من » على هذه القراءة يجوز أن تكون مبتدأ ، وأن تكون منصوبة على الاشتغال بإضمار فعل سواء جعلتها موصولة أو شرطية ، إلا أنك إذا جعلتها شرطية قدرت الناصب لها متأخرا عنها ؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام .
وقال الزمخشري :
« وَمَنْ كَفَرَ »
عطف على
« مَنْ آمَنَ »
كما عطف
« وَمِنْ ذُرِّيَّتِي »
على الكاف في « جاعلك » قال أبو حيان « 4 » : أما عطف
« مَنْ كَفَرَ »
على
« مَنْ آمَنَ »
فلا يصح ؛ لأنه يتنافى تركيب الكلام ؛ لأنه يصير المعنى : قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وارزق من كفر ؛ لأنه لا يكون معطوفا عليه حتى يشركه في العامل .
« من آمن » العامل فيه فعل الأمر ، وهو العامل في
« وَمَنْ كَفَرَ »
، وإذا قدرته أمرا تنافى مع قوله :
« فَأُمَتِّعُهُ » ؛
لأن ظاهر هذا إخبار من اللّه تعالى بنسبة التمتع ، وإلجائهم إليه - تعالى - وأن كلّا من الفعلين تضمّن ضميرا ، وذلك لا يجوز إلّا على بعد بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه ضمير للّه تعالى ، أي : قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - :
وارزق من كفر ، فقال اللّه : أمتعه قليلا ثم أضطره ، ثم ناقض الزمخشري قوله هذا أنه عطف على « من » كما عطف
« وَمِنْ ذُرِّيَّتِي »
على الكاف في « جاعلك » .
فقال : فإن قلت لم خص إبراهيم بذلك المؤمنين حتى رد عليه ؟
فالجواب : قاس الرزق على الإمامة ، فعرف الفرق بينهما بأن الإمامة لا تكون للظالم ، وأما الرزق فربما يكون استدراجا .
والمعنى : قال :
« وَارْزُقْ
مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
» فظاهر قوله « والمعنى قال » أن الضمير في « قال » للّه تعالى ، وأن
« مَنْ كَفَرَ »
منصوب بالفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم .
هامش
( 1 ) انظر السبعة : 170 ، والكشف : 1 / 265 ، وحجة القراءات : 114 ، والحجة : 2 / 221 ، وإتحاف : 1 / 417 ، والعنوان : 71 ، وشرح الطيبة : 4 / 68 ، وشرح شعلة : 277 .
( 2 ) تقدم برقم 497 .
( 3 ) انظر الشواذ : 17 ، والمحرر الوجيز : 1 / 209 ، والبحر المحيط : 1 / 555 ، والدر المصون : 1 / 367 .
( 4 ) ينظر البحر المحيط : 1 / 556 .