تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
والمراد - واللّه أعلم - منعهم من الحج وحضور مواضع النسك ، وقال اللّه تعالى مخبرا عن إبراهيم
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً
[ إبراهيم : 35 ] ، فدلّ هذا على أنه وصف البيت بالأمن ، فاقتضى جميع الحرم . والسّبب في أنه - تعالى - أطلق لفظ البيت ، وعنى به الحرم كله أن حرمة الحرم لما كانت معلّقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت .

فصل في تحرير معنى الأمن

قوله :
« وَأَمْناً »
أي : موضع أمن يؤمنون فيه من إيذاء المشركين ، ولا شكّ أن قوله تعالى :
« جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً »
خبر فتارة يتركه على ظاهره ، ويقول : هو خبر وتارة يصرفه عن ظاهره ، ويقول : هو أمر . أما على الأول فالمراد أنه جعل أهل الحرم آمنين من القحط والجدب على ما قال
أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً
[ العنكبوت : 67 ] وقوله :
أَ وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ
[ القصص : 57 ] ولا يمكن أن يكون المراد منه الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم ؛ لأنا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه . وأيضا فالقتل المباح قد يوجد فيه ، قال اللّه تعالى :
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
[ البقرة : 191 ] فأخبر عن وقوع القتل فيه . وإن حملنا الكلام على الأمر فالمعنى : أن اللّه - تعالى - أمر الناس بأن يجعلوا ذلك الموضع آمنا من الغارة والقتل ، فكان البيت محترما بحكم اللّه تعالى ، وكانت الجاهلية يحرمونه ولا يتعرّضون لأهل « مكة » ، وكانوا يسمون قريشا : أهل اللّه تعظيما له ، ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهمّ بالظّبي خارج الحرم فيفر الظبي منه فيتبعه الكلب ، فإذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم فتح « مكة » : « إنّ هذا البلد حرّمه اللّه - تعالى - يوم خلق السّموات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه - تعالى - إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفّر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلّا من عرّفها ، ولا يختلى خلاها » فقال العباس رحمه اللّه : يا رسول اللّه إلا الإذخر . فقال : « إلّا الإذخر » « 1 » .

فصل في أنه هل يجوز القتال في الحرم ؟

قال الشّافعي رحمه اللّه - تعالى - ورضي عنه : إذا دخل البيت من وجب عليه حدّ فلا تستوف منه ، لكن الإمام يأمر بالتضييق عليه حتى يخرج من الحرم ، فإذا خرج أقيم عليه الحد في الحلّ ، فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم جاز ، وكذلك من قاتل في الحرم جاز قتله فيه .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في « صحيحه » رقم ( 986 ) وأحمد ( 1 / 395 ) والبيهقي ( 5 / 195 ) والبغوي في « شرح السنة » ( 1 / 105 ) .
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 461 | عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي / محمد سعد رمضان حسن / محمد المتولى الدسوقي حرب