وإن كان هو الإمامة ، فكذلك لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماما يؤتم به ، وكل فاسق ظالم لنفسه ، فوجب ألّا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين .
فصل في أنه هل يجوز عقد الإمام للفاسق ؟
قال الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين : الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له ، واختلفوا في أنّ الفسق الطّارىء هل يبطل الإمامة أم لا ؟
واحتج الجمهور على أنّ الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية ، ووجه الاستدلال بها من وجهين :
[ الأول : ما بيّنا أن قوله :
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
جواب لقوله :
« وَمِنْ ذُرِّيَّتِي »
وقوله :
« وَمِنْ ذُرِّيَّتِي »
طلب الإمامة الّتي ذكرها اللّه تعالى ، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة ، ليكون الجواب مطابقا للسؤال ، فتصير الآية كأنه - تعالى - قال : لا ينال الإمامة الظّالمين ، وكل عاص فإنه ظالم لنفسه ، فكانت الآية دالّة على ما قلناه ] « 1 » .
فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهرا وباطنا ولا يصح ذلك في الأئمة والقضاة .
[ قلنا ] « 2 » : أما الشيعة [ فيستدلون ] « 3 » بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا .
وأما نحن فنقول : مقتضى الآية ذلك إلّا أنا تركنا عبارة الباطن ، فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة .
فإن قيل : أليس أن يونس عليه الصلاة والسلام قال :
سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
[ الأنبياء : 87 ] وقال آدم :
رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا
[ الأعراف : 23 ] ؟
قلنا : المذكور في الآية هو الظلم المطلق ، وهذا غير موجود في آدم ويونس عليهما السلام .
الوجه الثاني : أن العهد قد يستعمل في كتاب اللّه بمعنى الأمر ، قال اللّه تعالى :
أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ
[ يس : 60 ] يعني : ألم آمركم بهذا ؟
وقال اللّه تعالى :
قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا
[ آل عمران : 183 ] يعني أمرنا ، ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم . إذا ثبت أن عهد اللّه هو أمره فنقول : لا يخلو قوله :
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحلّ من يقبل منهم أوامر اللّه تعالى ، ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين
هامش
( 1 ) سقط في أ .
( 2 ) في ب : فالجواب .
( 3 ) في أ : فيشترطون .