الأول ، فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال .
فصل في تحرير محلّ الاستدلال بالآية
قال ابن الخطيب « 1 » : والاستدلال بهذه الآية على وقوع النّسخ ضعيف ؛ لأن « ما » هاهنا تفيد الشرط والجزاء ، وكما أن قولك : « من جاءك فأكرمه » لا يدل على حصول المجيء ، بل على أنه متى جاء وجب الإكرام ، فكذا هذه الآية لا تدلّ على حصول النسخ ، بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه ، فالأقوى أن تعوّل في الإثبات على قوله تعالى :
وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ
[ النحل : 101 ] وقوله :
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
[ الرعد : 39 ] .
فصل في فوائد معرفة النسخ
قال القرطبي رحمه اللّه تعالى : معرفة هذا الباب أكيدة عظيمة ، لا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة ؛ لما يترتب عليه من الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام . روى أبو البختري قال : دخل علي - رضي اللّه عنه - المسجد ، فإذا رجل يخوف الناس ؛ فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس ؛ فقال : ليس برجل يذكر الناس ! لكنه يقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ ! فقال : لا ؛ قال : فأخرج من مسجدنا ولا تذكّر فيه .
وفي رواية أخرى : أعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ؛ قال : قد هلكت وأهلكت ! .
ومثله عن ابن عباس رضي اللّه عنهما .
فصل في أن للناسخ حقيقة هو اللّه
اعلم أن الناسخ في الحقيقة هو اللّه تعالى ، وسمي الخطاب الشرعي ناسخا تجوزا .
واحتجوا على وقوع النسخ في القرآن بوجوه :
أحدها : هذه الآية .
وأجاب عنها أبو مسلم بوجوه :
الأول : أن المراد بالآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسّبت ، والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه اللّه - تعالى - وتعبّدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون : لا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل اللّه عليهم ذلك بهذه الآية .
هامش
( 1 ) ينظر الفخر الرازي : 3 / 207 .