والثّاني : أنه لا التفات فيه ، بل هو راجع إلى قوله : « من يفعل » .
وقرأ الحسن « 1 » : « تردّون » بالخطاب وفيه الوجهان المتقدمان :
فالالتفات نظرا لقوله : « من يفعل » ، وعدم الالتفات نظرا لقوله :
« أَ فَتُؤْمِنُونَ » .
وكذلك :
« وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »
قرىء في المشهور بالغيبة والخطاب والكلام فيهما كما تقدم .
فإن قيل : عذاب الدّهري الذي ينكر الصّانع يجب أن يكون أشدّ من عذاب اليهود ، فكيف يكون في حقّ اليهود
« يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ »
؟
فالجواب : المراد منه أشد من الخزي الحاصل في الدنيا ، فلفظ الأشد وإن - كان مطلقا - إلّا أن المراد أشد من هذه الجهة .
قوله تعالى :
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 86 ]
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ( 86 )
قد تقدم إعراب نظائرها إلا أنّ بعضهم ذكر وجوها مردودة لا بدّ من التنبيه عليها ، فأجاز أن يكون « أولئك » مبتدأ ، و
« الَّذِينَ اشْتَرَوُا »
خبره ، و
« فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ »
خبرا ثانيا ل « أولئك » .
قال : ودخلت الفاء في جواب الخبر لأجل الموصول المشبه بالشرط وهذا خطأ فإن قوله :
« فَلا يُخَفَّفُ »
لم يجعله خبرا للموصول حتى تدخل « الفاء » في خبره ، وإنما جعله خبرا عن « أولئك » وأين هذا من ذاك ؟
وأجاز أيضا أن يكون الذين مبتدأ ثانيا ، و « فلا يخفف » خبره ، دخلت لكونه خبرا للموصول ، والجملة خبرا عن « أولئك » .
قال : ولم يحتج هذا إلى عائد ؛ لأن « الذين » هم « أولئك » كما تقول : « هذا زيد منطلق » ، وهذا أيضا خطأ لثلاثة أوجه :
أحدها : خلوّ الجملة من رابط ، وقوله : « لأن الذين » هم « أولئك » لا يفيد ، فإن الجملة المستغنية لا بدّ وأن تكون نفس المبتدأ .
وأما تنظيره ب « هذا زيد منطلق » فليس بصحيح ، فإن « هذا » مبتدأ و « زيد » خبره ، و « منطلق » خبر ثان ، ولا يجوز أن يكون « زيد » مبتدأ ثانيا ، و « منطلق » خبره ، والجملة خبر عن الأول ، للخلو من الرابط .
هامش
( 1 ) وقرأ بها ابن هرمز .
انظر المحرر الوجيز : 1 / 175 ، والبحر المحيط : 1 / 462 ، والدر المصون : 1 / 290 .