سورة فاطر
تقدم الكلام على الحمد في أول الفاتحة .
قوله تعالى :
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
.
لم يعتبر مفهوم العدد هنا مع أنه قوي عندهم .
الزمخشري : أولى جمع ذواي ذوى أجنحة ، ونظيرها في المحكية والمخاض والخلفة ، انتهى ، أراد مخاضا جمع خلفه ، نص عليه عياض في كتاب الزكاة من الإكمال [ 62 / 302 ]
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ،
مشتقة من اثنين وثلاثة وأربعة ، ومنع صرفها العدل والصفة .
الزمخشري : منعها تكرار العدل فيها وتقدم بيانه في النساء ، قال : ولا فرق في الوصية فبين المعدولة والمعدول عنها ، كنسوة أربع ورجال ثلاثة ، واعترض بأن شرط الوصف المانع من الصرف ، أن لا تكون مؤنثة بالتاء ، وأن لا يكون مع التأنيث ؛ فلا يلزم من عدم اعتبار الصفة اعتبارها في العدول النقد شرطها فيها .
وأجيب : بأن مراده أنه لم يجتمع فيه علتان ، فليس فيه الوصف ، لأن شرطه عندهم ألا يمنع الصرف إلا في أفعل فعلاء ، كأحمر حمراء أو فيها مؤنثة بغير تاء ، وأما الصفة التي في مؤنثها التاء الفارقة بينها وبين المذكر ، فلا يمنع الصرف فهنا بوجه .
قيل : وكذلك أيضا عنده لا يمنع الصرف إلا فيما كان اسما ، ومثله ابن عصفور بأربعة : فإنها اسم العدد بخلاف غيره .
القرافي في شرح المحصول قال : التصريف الذي نقل عن جماعة أن الواو ترد معنى ، أو كقوله
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ،
انتهى .
ابن هشام : زعم قوم أن الواو تخرج من إفادتنا المطلق الجمع ، وتستعمل بمعنى أو ذلك على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون معناها في التقسيم نحو الكلمة اسم وفعل وحرف ، وممن ذكر ذلك ابن مالك في التحفة . والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي ، إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس ، ولو كانت أو هي الأصل في التقسيم ، لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو .
والثاني : أن معناها في الإباحة ، قاله الزمخشري : وزعم أن يقال : جالس الحسن وابن سيرين ، أي أحدهما وأنه لهذا قيل :
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
[ سورة البقرة :