عليه في التوحيد أزيد من الإيمان من لم يعرفه بالأدلة ، وفي قول ابن أبي يزيد في الرسالة ، يزيد بزيادة الأعمال ، وينقص بنقصها مسامحة توهم مذهب المعتزلة ، لكن قوله فيكون فيها النقص وبها الزيادة يهدي إلى تأويله .
قوله تعالى :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
.
قال ابن عرفة : نص ابن مالك على أن الجملة إن كانت صحيحة الترادف لما قبلها أو صحيحة التباين له أتى بها موصولة غير مفصولة بحرف العطف ، وإن كانت في مقام المتوسط فلابد من حرف العطف ليزيل الإشكال ، قال : وظاهر كلام سيبويه ، وأكثر النحويين أن الأصل تقديم المبتدأ سواء كان نكرة لها مسوغ أو معرفة ، وظاهر كلام الزمخشري : أن الأصل تأخير إذا كان نكرة ؛ لأنه أورد سؤالا فحاول سورة الأنعام في قوله تعالى :
وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ
[ سورة الأنعام : 2 ] ، قال : لا شيء قدمه والأصل أن يقال : عنده وأجل مسمى ، فأجاب : بأن في تقديمه تعظيما لشأن الساعة .
قوله تعالى :
صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
.
إما أن يراد صدقوا فيما عاهدوا اللّه عليه ، فيكون حقيقة بمعنى الوفاء بالعهد ، وإن كان المعاهد عليه مصدوقا ، فهي مجاز كقولهم : صدقني من بكرة في رجل اشترى من رجل حمارا ، فقال : إنه بكر ، فلما رأى الإبل صوت بتصويت البكر ، فقال مشتريه صدقني من بكره ، قال الطيبي : يروى برفع النون مجاز ؛ لأنه جعل السن صادقا .
قوله تعالى :
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ
.
فسر بوجهين : إما وفاء بعهده ، وإما مات فعلى الثاني لا سؤال ، وعلى الأول يشكل مع قوله تعالى :
صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ؛
لأن صدقهم دليل على توفيه جميعهم بعهده ، فكيف تقسمهم إلى من وفاء بعهده ومن ينتظر فالمنتظر لم يصدق .
ابن عرفة : إلا أن يقال : إنه وفي بعض وعزم الوفاء بالباء في فهو صادق بهذا الاعتبار .
قوله تعالى :
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
.
قالوا : اللام للصيرورة باعتبار أن فاعل الفعل المعلل غير فاعل للعلة المستفادة ، أو باعتبار الفعل المعطوف عليها وهو ويعذب المنافقين ، قال : وكان بعضهم لما ذكر سبب جزاء الصادقين ، ولم يذكر جزاء المنافقين ، فلم يقل : ويعذب المنافقين بنفاقهم ، فقال : كان يجيب بالتهيج على فعل المأمور به ، واكتفى في النهي عنه بمطلق النهي ، وظاهر كلام ابن عرفة أنه جعله من حذف التقابل .