وقال ابن عرفة : عدل عن الاستدلال عن عدم اتخاذ الولد ، إذ دليله ظاهر على استدل على وحدانية اللّه تعالى ، وفي تقرير الاستدلال بهذه الآية إشكال لاقتضائها من لوازم الإله الخلق ، وهو باطل ؛ لأنه يلزم عليه قدم العالم .
قال ابن عرفة : الجواب عن الإشكال ، أن المراد وقوع الخلق بالفعل ، وتقريره في الآية أنه لو فرض تعدد الآلهة مع صميمة وقوع الخلق منهم في الوجود الخارجي للزم عليه استقلال كل واحد منهم بمخلوقه ، وعلى بعضهم على بعض ، واللازم باطل باللزوم مثله بيان الملازمة ، أن الفرض وجود المخلوقات ، فهذه المخلوقات إما أن لا تضاف خلقها لواحد منهم ، وهو باطل ؛ لأنه خلاف الفرض ، أو يكون معدودة للجميع وهو باطل لاستلزامه اجتماع أثرين على مؤثر واحد ، أو تكون مقدورة لأحدهما دون الآخر ، وهو ترجيح من غير مرجح ، فلم يبق إلا أن يضاف بعضها إلى هذا ، فيكون مقدرا له ، وبعضها إلى الآخر والبعض الذي أختص به أحدهما ، إما أن يكون الآخر قادر على إيجاده ، وهو تحصيل الحاصل ، أو على إعدامه فيلزمه التناقض والعجز ، فصح أن كل واحد منهم إله للآخر فيما اختص به عنه ، وهو معنى علو بعضهم على بعض .
قوله تعالى :
سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
.
راجع إلى اتخاذ الولد والأنداد .
قوله تعالى :
فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ
.
راجع إلى نسبتهم لشريك اللّه .
قوله تعالى :
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ
.
يحتمل أن يكون من وعد في الخير ، أو من أوعد في الشر ، وهي هنا من أوعد .
قوله تعالى :
فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
.
دعواه بذلك مع عصمته منه لا يقال : إنه تحصيل الحاصل ، بل هو أما من تعليمه لأمته ، أو كما قال الزمخشري : إنه إظهار للتذلل والخضوع ، قال : واقتران الفعل معني دون من ، إما مبالغة النفي ؛ لأن قولك : زيد من الظالمين ، فإنه يقتضي صحبته لهم أعم من أن شريكا لهم في الظلم ، بخلاف قولك : زيد من الظالمين ، فإنه يقتضي مشاركته لهم في وصفهم ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص .
قوله تعالى :
وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ
.