ولم يعطف السجود بالواو كما عطف ما قبله ؛ فالجواب : أن الركوع يستلزم السجود إذ لا يوجد ركوع إلا ويعقبه سجود بخلاف العكس مكانهما شيء واحد ، فلذلك لم يعطفهما ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة .
فإن قلت : وجمع الطائفين والقائمين جمع سلامة ، وجمع الركع السجود جمع تكسير ، فالجواب : أن القيام أول أجزاء الصلاة ، ولا بد فيه النية وجمع السلامة إنما يصدق على العاقل فلا تجمع جمع سلامة ، والركوع والسجود في أثناء الصلاة لا يحتاج فيه أو بتحديد نية لأجل انسحاب حكم النية الأولى عليه ما شبه جمعه غير العاقل الذي لا نية ولا منكر ، قلت : أو يجاب بأن الطائفين والقائمين في الصلاة أقل من الركع السجود ، وأما الطواف فظاهر ؛ لأن الحجاج في الناس أقل من غيرهم ، وأما القيام في الصلاة فلأنه إنما كلف به الصحيح ، وأما المريض لم يكلف به بخلاف السجود والركوع ، فإن العاجز عن القيام يركع ويسجد .
قوله تعالى :
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ
.
قال ابن عرفة : على هنا للتعليل ، أي لأجل ما رزقهم حسبما قاله ابن مالك .
قوله تعالى :
وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
.
والمذهب على أنه يطعم منها من انفرد بأحد الوصفين ، كما يطعم من اجتمع فيه الوصفان ، قال : والجواب بالفرق بين الواحد بالنوع ، والواحد الشخص .
فإن قلت : [ . . . ] هذا الحب للحيوان الطائر والناطق فهو صحيح لإمكان اجتماع الأمرين فيه بكون المائي والحيواني باعتبار نوعه ، وأنه منوع للطائر ، وإلى ناطق باعتبار شخصه بالتكليف هنا [ 55 / 267 ] فإطعام الإنسان باعتبار نوعه المقسم إلى إنسان انفرد بأحدهما .
قوله تعالى :
ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
.
قال ابن عرفة : أشار بذلك احتراس من جهة أن قوله تعالى :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ،
تعظيم له فاحتراس من ذلك ونبه على أنه ينبغي لهم أن يعتقدوا أن الطواف بها لا بذاتها بل لكونها من شعائر اللّه فتعظيمها تعظيم للّه .
قال الزمخشري : ذلك خبر المبتدأ ، أي الأمر والشأن ذلك كما يقرأ البيت جملة من قيامه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا ، وقد كان كذا .