أبو حيان : فالألف واللام للعهد ، والثاني للتعيين وهو يشير إلى أنها للعهد في جنس أو شخص معين .
قوله تعالى :
وَهُوَ يَرِثُها .
ابن عرفة : هو من باب : عندي درهم ونصفه ، وفيه وجهان : أن الضمير عائد باعتبار لفظه دون معناه وهو المسمى بالاستخدام ، أو أنه على حذف مضاف أي ونصف ونحوه .
قوله تعالى :
وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ .
وكذلك هذه الآية إما أن يراد ومثله يرثها ، يعود الضمير على لفظ الأخ دون معناه ؛ لأن من مات كيف يرث ؟ قلت : وحاصل جواب العقباني أنه قال : القضايا الشرطية لا يشترط في جوابها الإفادة ، وإنما يشترط الإبداء بجوابها ، والجواب :
فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ،
فإن قلنا : ما فائدة قوله
اثْنَتَيْنِ
بعد قوله
فَإِنْ كانَتَا ؟
فأجاب أبو حيان عن الفارسي : بأنه أفاد اثنين بالإطلاق أعم من كونهما صغيرتين أو كبيرتين .
ابن عرفة : وتقدم لنا الجواب عنه بالفرق بين ذكر المطلق لا يفيد جواب الفارسي بعبارة أخرى فتأمله حاسر وبين ذكره مقيدا بالإطلاق فذكره لا يقيد قابل بالتقييد بالصغير والكبير ، والغني والفقير ، ثم أخبر عن ذلك الضمير بلفظ التثنية المطلق لا تقيد بشيء فالمحكوم عليه أعني المخبر عنه مطلق قابل للتقييد ، والمخبر به مطلق بعدم القبول للتقييد أي يقيد بالبقاء على الإطلاق ، وفرق بين المطلق لا يقيد وبين المطلق يقيد ، قلت : ونحوه ذكره ابن التلمساني شارح المعالم الفقهية في المسألة الخامسة من الباب الأول .
قوله تعالى :
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا .
قال أبو حيان :
أَنْ تَضِلُّوا
إما مفعول من أجله أي كراهة أن تضلوا ، قال ابن العربي : وفيها إشكال وهو أنه يلزم عليه الخلف في الخبر لاقتضائها أن بيان ذلك حسب وقوع الإضلال ، وقد نقل المفسرون أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان اللّه عليهم ، ثم أرادوا أن يقضى في الكلالة ، فخرجت حبة فتفرقوا على غير شيء فقد وقع الضلال .