وقال الفقيه محمد بن سليمان : لا يعطى حتى يجاوز البريد ، ولعله مراد الإمام ، وإنما يأخذ ما يكفيه في سفره ، حيث يكون غنيا في بلده ، ويلزم أن لا يأخذ إلّا دون النصاب وإن احتاج ، كما قيل في المكاتب ونحوه ، ويرد إن أضرب عن السفر وتطيب البقية ، ذكره الإمام يحيى ، وأبو مضر ، ورواية عن القاضي زيد ، والفقيه محمد بن يحيى .
وعن القاضي زيد ، وابن معرف : يرد .
وقيل : وإن بقيت للتقتير طابت لا أن بقيت لكثرة ما أخذ فيردها .
وقال قتادة : ( ابن السبيل ) : هو الضيف .
وقوله تعالى :
فَرِيضَةً
بالنصب .
قال سيبويه : انتصب على المصدر أي : فرض اللّه ذلك فريضة ، وقرأ ابن أبي عبلة : ( فريضة ) بالرفع ، أي : تلك فريضة ، وكل ذلك يدل على الوجوب ، وفي ظاهره دلالة على قول الشافعي بالقسمة ، وقد تقدم دليلنا على الجواز في صنف ، وفي واحد من صنف .
قوله تعالى
قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً
[ التوبة : 64 - 66 ]
قال الحاكم : دلت على أن اللعب والاستهزاء بالدين كفر .
ودلت على أن جد الكفر وهزله كفر .
ودلت على صحة توبة المنافق ؛ لأن المعنى نعفو عنه بالتوبة .