غيره شيئا وعرف المودع : أنه إن رده إليه أنفقه في المعاصي لم يرده إليه ، فأولى هنا ، ولعل هذا إجماع ، وإن جرى في كلام الشفاء ما يوهم بالجواز ؛ لأنه علل ذلك بالتمكين ، وهو جائز ، كما مكن اللّه العاصي بالقدرة ،
وإن كان لا ينفقه في المعاصي فمذهب الهادي ، والقاسم ، والناصر ، والمنصور بالله ، ومروي عن زيد بن علي أنه لا يجوز كالكافر بعلة أنهما من أهل النار .
وعند المؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وعامة الفقهاء الجواز لدخوله في عموم الآية ، وصححه الأمير الحسين لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أمرت أن آخذ من أغنياءكم وأردها إلى فقرائكم » وهذا خطاب للمؤمن والفاسق ، بدليل أنها تؤخذ من الفاسق ، وكذلك ترد إليه .
وأما الهاشمي : فخارج من العموم في الإباحة إلى التحريم بوجهين :
الأول : إجماع الأمة حكى الإجماع أبو طالب ، والحاكم ، والأمير الحسين ، لكن قد ورد عن أبي حنيفة رواية شاذة ، وعن مالك قول في الجواز ، ولم يعدّ الشاذ مخلا بالإجماع .
وقد قال في الانتصار : هذه الرواية لا يعول عليها لما فيها من مخالفة الإجماع ، ولعله أراد صدقة النفل ؛ لأن قدره أعلى من مخالفة الإجماع ، وكلامه يقتضي أن التحريم قطعيّ ، وأن المسألة ليست اجتهادية .
وعن الإصطخري : إذا منعوا حقهم من الخمس حلت لهم .
قال في المهذب : المذهب خلاف ذلك ؛ لأن التحريم للنسب .
الوجه الثاني : أن العموم يخص بخبر الآحاد ، فكيف وقد تظاهرت الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بتحريمهما على آله ! ولقد سمعت من يقول :
أن ذلك معلوم بالاضطرار .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 445
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص٤٤٥