الثانية : في البقرة أيضا ، وهي :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
[ البقرة : 241 ] .
الثالثة : في سورة الأحزاب ، وهي :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
[ الأحزاب : 49 ] .
الرابعة : قبل هذه في الأحزاب أيضا :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
[ الأحزاب : 28 ] .
وللعلماء رضي اللّه عنهم مذاهب في تنزيل الآي الكريمة : .
فقال مالك ومن معه : إنها مستحبة غير واجبة عموما ؛ لأنه تعالى قال :
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
و
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
وما قيد بذلك أفاد الاستحباب ، وروي أن امرأة طلقت فخاصمت زوجها إلى شريح في المتعة ، فقال : متعها إن كنت من المتقين ، ولم يجبره ذهابا منه إلى أنها غير واجبة .
الثاني : أنها واجبة على كل مطلق يقضي بها كسائر الديون ، دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أم لا ، لا إذا كان الفراق من جهتها كالملاعنة ، والمختلعة ، ونحوهما ، وهذا قول الحسن ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومحمد بن جرير الطبري ، وأخذوا بعموم [ منطوق ] « 1 » قوله تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
ورواه في الثعلبي .
وفي النهاية عن أهل الظاهر ، فيكون التقدير في الآية : لا جناح
هامش
( 1 ) ما بين القوسين مصحح في أ ، وساقط في ب . وفي ( ح / ص ) ( ولم يعمل بالمفهوم فلم يخصص العموم ) .