الحكم الرابع [ يتعلق بقوله : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ . .
]
يتعلق بقوله تعالى :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
المعنى : وأزواج المطلقات المذكورات أولى بردهن إليهم
فِي ذلِكَ
أي :
وقت الأقراء
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
يعني : عدم الضرار ، والضرار بأن يسترجعها لمنعها من التزوج ، ثم يطلقها ، فإذا قرب انقضاء العدة استرجعها ثم كذلك ، والبعل : الزوج ، والجمع : البعول ، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع ، كقولك : سهولة ) « 1 » ، وسمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته ، وأصل البعل : السيد والمالك ، قال تعالى :
أَ تَدْعُونَ بَعْلًا
[ الصافات : 125 ] ومعنى :
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
أي : يجب إيثار قوله : إن طلب الرجعة على قولها إن أبت ، وهذا عام في المطلقات ، لكن خرجت المثلثة بقوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ
[ البقرة : 230 ] وخرجت المطلقة على عوض بأن طلاقها بائن عندنا ، وهو قول عامة الفقهاء ، لقوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
[ البقرة : 229 ] وظاهر الفداء يفيد الاستبداد بما فدي له ، وعن علي عليه السّلام » إذا قبل الرجل من امرأته الفدية فقد بانت منه بتطليقة » ولأنا قلنا : إن له الرجعة أدى إلى أنه يملك البدل والمبدل .
وقال أبو ثور : إنه تجوز الرجعة مع أخذ العوض ، وقال ابن المسيب ، والزهري : إن أحب الزوج الرجعة رد العوض ، كذلك عموم الآية يقضي أن للزوج الرجعة ، ولا فرق بين أن يطلق بالصرائح ، أو الكنايات ، وهذا مذهبنا ، والشافعي ؛ لعموم الآية ، ولقوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
ولم يفصل .
وقال أبو حنيفة : الكنايات بائنة إلا ثلاثا ، وهي قوله : اعتدي ،
هامش
( 1 ) ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حسن البعولة ، أعني : وأهل بعولتهن . كشاف