احتجوا بوجوه :
أحدها : أن [ الحكم المنسوخ ] إما حسن فالنهي عنه قبيح ، [ أو قبيح ] فابتداء شرع أقبح .
وجوابه أنه مبني على قاعدة : التحسين والتقبيح العقلي ، وهي ممنوعة .
الثاني : أن النسخ يلزم منه البداء ، وذلك يقتضي الجهل بعواقب الأمور ، وهو على اللّه - عزّ وجل - محال .
وجوابه بمنع لزوم البداء من النسخ ، وإنما هو بحسب اختلاف مصالح الخلق متعلقا ذلك كله بالعلم الأزلي ، [ ثم إن في توراة اليهود : إن اللّه - عزّ وجل - لما أرسل الطوفان أسف وندم ، وقال : ما عدت أهلك الخلق به مرة أخرى ، أو كما قال . فمن يندم ويأسف كيف يمتنع عليه البداء - على قولهم ] .
الثالث : أن موسى - عليه السّلام - نص على دوام شريعته وتأييدها ما دامت السماوات والأرض ، وهو يقتضي أن لا ناسخ لها ، فأحد الأمرين لازم ، إما كذب خبر موسى ، أو بطلان شرع من بعده .
وأجاب المسلمون عن هذا بجوابين ؛
أحدهما : أن هذا من موضوعات ابن الراوندي ، وضعه لليهود فتمسكوا به ، وهو ضعيف ؛ لأن النص عندهم موجود في التوراة ، فلا حاجة لهم إلى وضع الراوندي .
الثاني : القدح في تواتر هذا الخبر بأن بختنصر لما فتح بيت المقدس حرق التوراة ، وقتل اليهود حتى أفناهم ؛ إلا يسيرا منهم ، لا يحصل التواتر بخبره ، فصار هذا الخبر آحادا لا يقبل في العلميات ، وهذا قريب غير أنه ليس بشاف ؛ لأنهم يدعون تواتره ، وتواتر التوراة جميعها ، ويمنعون ما ذكر من سبب انقطاع التواتر بأن بختنصر أسر نحو عشرة آلاف من بني إسرائيل منهم أربعة آلاف من أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوه ، كلهم يحفظ / [ 35 / ل ] التوراة عن ظهر قلب .
والمختار في الجواب أن في التوراة نصوصا كثيرة وردت مؤبدة ، ثم تبين أن المراد بها التوقيت بمدة مقدر كقوله : إذا خربت صور لا تعمّر أبدا : ثم إنها عمّرت بعد خمسين سنة .
ومنها : إذ أخدم العبد سبع سنين أعتق فإن لم يقبل العتق استخدم أبدا ، ثم أمر بعتقه بعد مدة معينة ، سبعين سنة أو غيرها . وإذا جاز في هذه النصوص المؤبدة أن يراد بها التوقيت ، فلم لا يجوز في نص موسى على تأييد شريعته ، وإلا فما الفرق ؟
الإشارات الالهية الى المباحث الاصولية ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 65
مساهمون: سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصي الحنبلي
ص٦٥