أما الاقتراني فهكذا : إحياء الموتى كإحياء الأرض ، وإحياء الأرض ممكن مقدور ، فإحياء الموتى ممكن مقدور . أما الأولى فلأن الأرض تكون يابسة قد غلب عليها اليبس والغبار ، وهي هامدة خاشعة ، أي : متواطئة ، فينزل عليها ماء المطر ، فيتخلل أعماقها فتربو وترتفع ، وتنبت الحب الذي فيها ، فإذا هي تهتز خضراء ، وكذلك الموتى غلب عليهم اليبس الذي هو طبيعة الأرض ؛ فيجمعها اللّه - عزّ وجل - ثم يمطر عليها ماء قدرته ، إما حسا كما قيل : إن السماء تمطر أربعين يوما ماء كمني الرجال ، أو عقلا كما يشاء اللّه - عزّ وجل - فيعود إلى العظام ما كان لها حال الحياة من رطوبة وغيرها ، ثم تعاد إليها الأرواح ،
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ
( 68 ) [ الزمر : 68 ] وأما الثانية فمشاهدة ؛ إذ الأرض تكون مواتا فتحيا .
وأما الاستثنائي فهكذا : إن كان إحياء الأرض بعد موتها ممكنا ، فإحياء الموتى ممكن ، والمقدم حق ؛ فالتالي مثله ، والتقرير ما سبق إنه على كل شيء قدير ، إشارة إلى الجامع في القياس ، وهو المقدورية وتمام القدرة ، أي : أن المصحح لإحياء الأرض المقدورية والإمكان ، وهو وإحياء الموتى في ذلك سيان .
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
( 42 ) [ فصلت : 42 ] أي : لم يتضمن كذبا في إخباره بما كان ولا إخباره بما سيكون ، والمراد لا يلحقه الباطل ولا الإبطال بجهة من الجهات ، لا بمناقضة ، ولا معارضة ، ولا تنكيت ، ولا تبكيت ، ولا شيء من جنس ذلك .
وربما احتج بهذا من منع النسخ في القرآن كأبي مسلم الأصفهاني ؛ لأن النسخ إبطال للنص ، وهو باطل منفي عن الكتاب بالنص ، ويجاب بمنع أن النسخ إبطال / [ 371 ل ] ، ثم بمنع أن هذا الإبطال باطل ، بل هو حق من حق
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
( 39 ) [ الرعد : 39 ] ، وقد سبق القول في مسألة النسخ .
وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ
( 44 ) [ فصلت : 44 ] يحتج بها على أن لا