القول في سورة فصلت
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ( 6 ) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
( 7 ) [ فصلت : 6 ، 7 ] يحتج بها على أن الكفار مكلفون بفروع الدين ، لأنه ذمهم وتوعدهم على منع الزكاة وهي فرع ، كما توعدهم على الشرك وترك الإيمان ، وهو أصل فدل على أنهم مكلفون بهما ، إذ ما لا مدخل له في العلة لا يعلل به ، وما ليس بواجب لا يتوعد على تركه .
احتج الخصم بأنهم لو كلفوا بالفروع لصحت منهم حال الكفر ، أو لوجب عليهم قضاؤها بعد الإسلام ، واللازم باطل فالملزوم كذلك ، بيان الملازمة أنهم لو كلفوا بها لم يكن للتكليف بها بد من فائدة ، ولا فائدة إلا صحة أدائها أو وجوب قضائها ، بيان انتفاء اللازم الإجماع على أن الأداء لا يصح منهم ، والقضاء لا يجب عليهم .
وجوابه : أنا لا نسلم انحصار فائدة التكليف بها فيما ذكرتم . بل له فوائد المشهور منها تضعيف العذاب عليهم في الآخرة لأجلها مثل : إن استحق أن يجلد على الكفر سوطين من نار ؛ فيجلد عليه وعلى ترك الزكاة ثلاثة أسواط ونحو هذا مثلا ، [ وبواقي فوائده ] ذكرها القرافي في شرحه نحو ثنتي عشرة فائدة ، فلتطلب من هناك . وأما عدم صحتها منهم ، حال الكفر فلأنها عبادات لا بد فيها من النية ، ولا نية لكافر ، فانتفاء صحتها منهم لانتفاء شرط الصحة ، لا لعدم وجوبها كانتفاء صحة الصلاة من المحدث ، وأما عدم وجوب قضائها ، فإما لأن القضاء بأمر جديد ، ولم يرد في حقهم ، أو لأن الإسلام يجب ما قبله ، أو لأن الكافر كالميت فالإسلام كابتداء / [ 368 ل ] وجوده وولادته ولا قضاء عليه لما قبل ولادته ، أو لئلا ينفر الكفار عن الإسلام لكثرة ما يلزمهم قضاؤه في أزمنة كفرهم المتطاولة ، أو لغير ذلك من حكمة الشرع ، وفي المسألة أقوال :
ثالثها : أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمر ، لصحة الترك منهم لعدم توقفه على النية ، دون الفعل لتوقفه عليها وفيه كلام . والطرفان قد وجهناهما .
* قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ
( 9 ) [ فصلت : 9 ] الآيات اقتضت أنه خلق السماوات / [ 177 ب / م ] والأرض في ثمانية أيام ؛ هذين اليومين والأربعة بعدهما ، وهو مخالف لباقي النصوص على أنه خلقها في ستة أيام .