أحدهما : أنه خبر كان تقديره : وما كان هذا القرآن افتراء أي : ذا افتراء أو جعل نفس المصدر مبالغة ، أو يكون بمعنى مفترى .
والثاني : زعم بعضهم أن
« أَنْ »
هذه هي المضمرة بعد لام الجحود والأصل : وما كان هذا القرآن ليفتري ، فلما حذفت لام الجحود ظهرت
« أَنْ »
وزعم أن « اللام » و
« أَنْ »
يتعاقبان فتحذف هذه تارة ، وتثبت الأخرى ، وهذا قول مرغوب عنه ، وعلى هذا القول يكون خبر كان محذوفا ، و
« أَنْ »
وما في حيزها متعلقة بذلك الخبر ، وقد تقدم تقرير ذلك محررا . و
« مِنْ دُونِ »
متعلق ب
« يُفْتَرى »
، والقائم مقام الفاعل ضمير عائد على القرآن .
قوله :
وَلكِنْ تَصْدِيقَ
عطف على خبر
« كانَ »
ووقعت
« لكِنْ »
هنا أحسن موقع ، إذ هي بين نقيضين وهما : الكذب والتصديق المتضمن للصدق . وقرأ الجمهور
« تَصْدِيقَ »
و
« تَفْصِيلَ »
بالنصب وفيه أوجه :
أحدهما : العطف على خبر
« كانَ »
وقد تقدم ذلك ، ومثله :
ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ .
« 1 »
والثاني : أنه خبر
« كانَ »
مضمرة تقديره : ولكن كان تصديق ، وإليه ذهب الكسائي والفراء ، وابن سعدان « 2 » والزجاج ، وهذا كالذي قبله في المعنى .
والثالث : أنه منصوب على المفعول من أجله لفعل مقدر أي : وما كان هذا القرآن أن يفترى ، ولكن أنزل للتصديق .
والرابع : أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر أيضا ، والتقدير : ولكن يصدق تصديق الذي بين يديه من الكتب . وقرأ عيسى بن عمر « تصديق » بالرفع ، وكذلك التي في يوسف ووجهه الرفع على خبر المبتدأ محذوف ، أي : ولكن هو تصديق ومثله قوله :
2617 -
ولست الشّاعر السّفساف فيهم * ولكن مدرة الحرب العوان « 3 »
برفع « مدرة » على تقدير : أنا مدرة . وقال مكي « ويجوز عندهما - أي الكسائي والفراء - الرفع على تقديره :
ولكن هو تصديق » . قلت : كأنه لم يطلع على أنها قراءة « وزعم الفراء وجماعة أن العرب إذا قالت : « ولكنّ » بالواو آثرت تشديد النون ، وإذا لم تكن الواو » آثرت التخفيف ، وقد ورد في قراءات السبعة التخفيف والتشديد نحو :
وَلكِنَّ الشَّياطِينَ
« 4 » -
وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى .
« 5 » قوله :
لا رَيْبَ فِيهِ
فيه أوجه :
أحدها : أن يكون حالا من
« الْكِتابِ »
وجاز مجيء الحال من المضاف إليه ، لأنه مفعول في المعنى ، والمعنى : وتفصيل الكتاب منتفيا عنه الريب .
والثاني : أنه مستأنف فلا محل له من الإعراب .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، آية : ( 40 ) .
( 2 ) محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكلوفي النحوي إمام كامل مؤلف الجامع والمجرد وغيرهما وله إختيار لم يخالف فيه المشهور ، ثقة عدل توفي يوم الأحد من سنة إحدى وثلاثين ومائتين الغاية ( 2 / 143 ) .
( 3 ) البيت من شواهد البحر ( 5 / 157 ) والسفساف : الرديء .
( 4 ) سورة البقرة ، آية : ( 102 ) .
( 5 ) سورة الأنفال ، آية : ( 17 ) .