أحدها : أنها مستأنفة ، وأن الكلام تام قبلها ، وجيء بها ، وبما بعدها كالتفسير لقوله :
« كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ »
.
والثاني : أنها كسرت بعد قول مقدر ، أي : قال اللّه - تعالى - ذلك ، وهذا في المعنى كالذي قبله .
والثالث : أنه أجرى
« كَتَبَ »
مجرى « قال » فكسرت بعده ، كما تكسر بعد القول الصريح ، وهذا لا يتمشى على أصول البصريين . وأما كسر الثانية فمن وجهين :
أحدهما : أنها على الاستئناف بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبرا ل
« مَنْ »
الموصولة ، أو جوابا لها ، إن كانت شرطا .
والثاني : أنها عطف على الأولى ، وتكرير لها . ويعترض على هذا بأنه يلزم بقاء المبتدأ بلا خبر ، أو الشرط بلا جزاء ، كما تقدم ذلك في المفتوحتين . وأجاب أبو البقاء هنا عن ذلك بأن خبر
« مَنْ »
محذوف دل عليه الكلام .
« وقد قدمت ذلك أنه كان ينبغي أن يجيب بهذا الجواب في المفتوحتين ، عند من جعل الثانية تكريرا للأولى ، أو بدلا منها . ثم قال : « ويجوز أن يكون العائد محذوفا ، أي : فإنه غفور له » . قلت : قوله : ويجوز ، ليس بجيد ، بل كان ينبغي أن يقول : ويجب لأنه لا بدّ من ضمير عائد على المبتدأ من الجملة الخبرية أو ما يقوم مقامه ، إن لم تكن نفس المبتدأ . وأما القراءة الثالثة فيؤخذ فتح الأولى ، وكسر الثانية ، مما تقدم من كسرهما وفتحهما بما يليق من ذلك ، وهو ظاهر . وأما القراءة الرابعة فكذلك . وقال أبو شامة : وأجاز الزجاج كسر الأولى وفتح الثانية ، وإن لم يقرأ به » .
قلت : قد قدمت أن هذه قراءة الأعرج ، وأن الزهراوي وأبا عمرو الداني نقلاها عنه ، فكأن الشيخ لم يطلع عليها ، وقدمت لك أيضا أن سيبويه لم يرو عن الأعرج إلّا كقراءة نافع ، فهذا مما يصلح أن يكون عذرا للزجاج . وأما أبو شامة فإنّه متأخر فعدم اطلاعه عجيب . والهاء في
« أَنَّهُ »
ضمير الأمر والقصة ، و
« مَنْ »
يجوز أن تكون شرطية ، وأن تكون موصولة وعلى كل تقدير فهي مبتدأة ، والفاء وما بعدها في محل جزم جوابا إن كانت شرطا وإلا ففي محل رفع خبرا إن كانت موصولة ، والعائد محذوف ، أي : غفور له . والهاء في
« بَعْدِهِ »
يجوز أن تعود على « السّوء » ، وأن تعود على العمل المفهوم من الفعل ، كقوله :
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
« 1 » والأول أولى ، لأنه أصرح . و
« مِنْكُمْ »
متعلق بمحذوف ، هو حال من فاعل
« عَمِلَ »
، ويجوز أن تكون
« مَنْ »
للبيان ، فيعمل فيها أعني مقدرا . وقوله :
« بِجَهالَةٍ »
فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلق ب
« عَمِلَ »
على أن الباء للسببية ، أي : عمله بسبب الجهل ، وعبر أبو البقاء في هذا الوجه عن ذلك بالمفعول به ، وليس بواضح .
والثاني - وهو الظاهر - : أنها للحال ، أي : عمله مصاحبا للجهالة . و
« مَنْ »
في
« مِنْ » بَعْدِهِ »
لابتداء الغاية .
[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 55 إلى 58 ]
وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ( 55 ) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ( 56 ) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ ( 57 ) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ( 58 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، آية ( 8 ) .