تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ل « عشيّة » ، أي : أن هذا اللفظ فيه لغتان التذكير والتأنيث ، أو أن « عشيّا » جمع « عشيّة » في المعنى على حد « قمح » و « قمحة » و « شعير » و « شعيرة » ، فيكون اسم جنس ؟ خلاف مشهور ، والظاهر الأول ، لقوله تعالى :
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ ،
إذ المراد هنا : عشيّة واحدة . واتفقت مصاحف الأمصار على رسم هذه اللفظة : « الغدوة » بالواو ، وقد تقدم لك أن قراءة ابن عامر ليست مستندة إلى مجرد الرسم ، بل إلى النقل ، وثمّ ألفاظ اتفق أيضا على رسمها بالواو ، واتفق على قراءتها بالألف ، وهي : الصلاة ، والزكاة ، ومناة « 1 » ، ومشكاة « 2 » ، والربا « 3 » ، والنجاة « 4 » ، والحياة « 5 » وحرف اتفق على رسمه بالواو ، واختلف في قراءته بالألف والواو ، وهو « الغداة » . وأصل : « غداة » غدوة ، تحركت الواو ، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا . وقرأ ابن أبي عبلة « بالغداوات والعشيات » جمع « غداة » و « عشيّة » ، وروي عن أبي عبد الرحمن أيضا : « بالغدوّ » بتشديد الواو من غيرها . قوله :
« يُرِيدُونَ »
هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل
« يَدْعُونَ »
، أو من مفعوله ، والأول هو الصحيح . وفي الكلام حذف ، أي : يريدون بدعائهم في هذين الوقتين وجهه . قوله :
ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
« ما »
هذه يجوز أن تكون الحجازية الناصبة للخبر ، فيكون
« عَلَيْكَ »
في محل النصب ، على أنه خبرها ، عند من يجوز إعمالها في الخبر المقدم ، إذا كان ظرفا ، أو حرف جر . وأما إذا كانت تميمية ، أو منعنا إعمالها في الخبر المقدم مطلقا كان
« عَلَيْكَ »
في محل رفع خبرا مقدما ، والمبتدأ هو
« مِنْ شَيْءٍ »
زيدت فيه
« مِنْ »
وقوله :
« مِنْ حِسابِهِمْ »
قالوا :
« مِنْ »
تبعيضية ، وهي في محل نصب على الحال ، وصاحب الحال هو :
« مِنْ شَيْءٍ »
، لأنها لو تأخرت عنه لكانت صفة له ، وصفة النكرة متى قدمت انتصبت على ، فعلى هذا يتعلق بمحذوف ، والعامل في الحال الاستقرار في
« عَلَيْكَ »
، ويجوز أن يكون
« مِنْ شَيْءٍ »
في محل رفع بالفاعلية ، ورافعه
« عَلَيْكَ »
، لاعتماده على النفي ، و
« مِنْ حِسابِهِمْ »
حال أيضا من شيء ، والعامل فيها ، والتقدير : ما استقر عليك شيء من حسابهم . وأجيز أن يكون
« مِنْ حِسابِهِمْ »
هو الخبر إمّا ل
« ما »
، و
« عَلَيْكَ »
حال من
« شَيْءٍ »
، والعامل فيها الاستقرار ، وعلى هذا فيجوز أن يكون
« مِنْ حِسابِهِمْ »
هو للفاعل على ذاك الوجه ، و
« عَلَيْكَ »
حال أيضا كما تقدم تقريره . وكون
« مِنْ حِسابِهِمْ »
هو الخبر ، و
« عَلَيْكَ »
هو الحال غير واضح ، لأن محط الفائدة إنما هو
« عَلَيْكَ »
. وقوله :
« وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كالذي قبله ، إلّا أن هنا يمتنع بعض ما كان جائزا هناك ، وذلك أن قوله :
« مِنْ حِسابِكَ »
لا يجوز أن ينصب على الحال ، لأنه يلزم تقدمه على عامله المعنوي وهو ممتنع ، أو ضعيف ، لا سيما وقد تقدمت هنا على العامل فيها ، وعلى صاحبها . وقد تقدم « 6 » لك أن الحال إذا كانت ظرفا أو حرف جر ، كان تقديمها على العامل المعنوي أحسن منه إذا لم يكن كذلك . لك أن تجعل قوله :
« مِنْ حِسابِكَ »
بيانا ، لا حالا ولا خبرا ، حتى تخرج من هذا المحذور . وكون
« مِنْ »
هذه تبعيضية غير ظاهر . وقدم خطابه صلّى اللّه عليه وسلّم في الجملتين تشريفا له ، ولو جاءت الجملة الثانية على نمط الأولى لكان التركيب : وما عليهم من حسابك من شيء ، فتقدم المجرور ب « على » كما قدمته في الأولى ، لكنه عدل عن ذلك لما
هامش
( 1 ) سورة النجم ، آية ( 20 ) . ( 2 ) سورة النور ، آية ( 35 ) . ( 3 ) سورة البقرة ، الآيات ( 275 ، 276 ، 278 ) وفي آل عمران ( 130 ) وفي النساء ( 161 ) . ( 4 ) من سورة غافر ، آية ( 41 ) . ( 5 ) من سورة النساء ، آية ( 74 ) . ( 6 ) انظر الآي ( 36 ) من سورة البقرة و ( 97 ) من سورة آل عمران .