« هِيَ »
تعود على شيء دل عليه سياق الكلام ، كأنهم قالوا : إن العادة المستمرة أو إن حالتنا وما عهدناه إلّا حياتنا الدنيا . واستند هذا القائل إلى قول الزمخشري « 1 » : هذا ضمير لا يعلم ما يراد به إلّا بذكر ما بعده ، ومثل الزمخشري بقول العرب :
1906 - هي النّفس تحمل ما حمّلت
وهي العرب تقول ما شاءت . وليس فيما قاله الزمخشري دليل له ، لأنه يعني أنه لا يعلم ما يعود عليه الضمير إلّا بذكر ما بعده ، وليس في هذا ما يدل على أن الخبر مفسر للضمير ، ويجوز أن يكون المعنى : إن الحياة إلّا حياتنا الدنيا ، فقوله : إلّا حياتنا الدنيا ، دال على ما يفسر الضمير ، وهو الحياة مطلقا ، فصدق عليه أنه لا يعلم ما يراد به ، إلّا بذكر ما بعده من هذه الحيثية ، لا من حيثية التفسير ، ويدل على ما قلته قول أبي البقاء :
« هِيَ »
: « كناية عن الحياة ، ويجوز أن يكون ضمير القصة » . قلت : أمّا أول كلامه فصحيح ، وأمّا آخره ، وهو قوله : إنّ
« هِيَ »
ضمير القصة ، فليس بشيء ، لأن ضمير القصة لا يفسّر إلا بجملة مصرح بجزأيها . فإن قلت : الكوفي يجوز تفسيره بالمفرد فيكون نحا نحوهم . فالجواب أن الكوفي إنما يجوزه بمفرد عامل عمل الفعل نحو : « إنه قائم زيد » و « ظننته قائما زيد » ، لأنه في صورة الجملة ، إذ في الكلام مسند ومسند إليه ، أما نحو : هو زيد فلا يجيزه أحد ، على أن يكون هو ضمير شأن ولا قصة . و
« الدُّنْيا »
صفة : الحياة ، وليست صفة مزيلة اشتراكا عارضا ، يعني : أن ثمّ حياة غير دنيا يقرون بها ، لأنهم لا يعرفون إلا هذه ، فهي صفة لمجرد التوكيد ، كذا قيل . ويعنون بذلك أنها لا مفهوم لها ، وإلّا فحقيقة التوكيد غير ظاهرة ، بخلاف
نَفْخَةٌ واحِدَةٌ
« 2 » . والباء في قوله :
« بِمَبْعُوثِينَ »
زائدة لتأكيد الخبر المنفي ، ويحتمل مجرورها أن يكون منصوب المحل على أن
« ما »
حجازية « 3 » ، أو مرفوعة ، على أنها تميمية .
[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 30 إلى 31 ]
وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( 30 ) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ( 31 )
قوله :
عَلى رَبِّهِمْ .
فيه وجهان :
أحدهما : أنه من باب الحذف ، تقديره : على سؤال ربهم ، أو ملك ربهم ، أو جزاء ربهم .
والثاني : أنه من باب المجاز ، لأنه كناية عن الحبس للتوبيخ ، كما يوقف العبد بين يدي سيده ليعاتبه ، ذكر ذلك الزمخشري ، ورجح المجاز على الحذف ، لأنه بدأ بالمجاز ، ثم قال : وقيل : على جزاء ربهم » . وللناس خلاف في ترجيح أحدهما على الآخر ، وجملة القول فيه أن فيه ثلاثة مذاهب :
هامش
( 1 ) انظر الهمع ( 1 / 66 ) .
( 2 ) سورة الحاقة ، آية ( 13 ) .
( 3 ) ما الحجازية هي العاملة عمل ليس لكن بشروط :
الأول : ألا يقترن اسمها بأن الزائدة .
الثاني : ألا ينتقص خبرها بإلا .
الثالث : ألا يتقدم خبرها عليها .
الرابع : ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها .
انظر التصريح ( 1 / 196 ) .