في هذه الجملة وجهان :
أظهرهما : أنها لا محل لها من الإعراب ، لأنها استئناف جواب لسؤال مقدر ، ولذلك لم تعطف بالفاء على ما قبلها . قال الزمخشري : « فإن قلت : هلا قيل : وجاء السّحرة فرعون فقالوا ؟ قلت : هو على تقدير سائل سأل : ما قالوا إذ جاءوه ؟ فأجيب بقوله : « أئنّ لنا لأجرا » . وهذا قد سبقه إليه الواحدي ، إلا أنه قال : « ولم يقل : فقالوا ، لأن المعنى : لما جاءوا قالوا ، فلم يصح دخول الفاء على هذا الوجه .
والوجه الثاني : أنها في محل نصب على الحال من فاعل « جاءوا » قاله الحوفي . وقرأ الحرميّان وحفص عن عاصم
« إِنَّ »
بهمزة واحدة ، والباقون بهمزتين على الاستفهام ، وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل ، وإدخال ألف بينهما وعدمه . فقراءة الحرميين على الإخبار . وجوّز الفارسي أن تكون على نية الاستفهام ، يدل عليه قراءة الباقين ، وجعلوا ذلك مثل قوله تعالى :
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ ،
وقول الشاعر :
2276 - أفرج أن أرزأ الكرام وأن * . . . « 1 »
وقول الآخر :
2277 - . . . * . . . وذو الشّيب يلعب « 2 »
وقد تقدم تحقيق هذا ، وأنه مذهب أبي الحسن . ونكّر « أجرا » للتعظيم . قال الزمخشريّ : « كقولهم » : « إنّ له لإبلا ، وإنّ له لغنما » . قوله :
« إِنْ كُنَّا »
شرط جوابه محذوف ، للدلالة عليه عند الجمهور ، أو ما تقدم عند من يجيز تقديم جواب الشرط عليه . و
« نَحْنُ »
يجوز فيه أن يكون تأكيدا للضمير المرفوع ، وأن يكون فصلا ، فلا محل له عند البصريين ، ومحله الرفع عند الكسائي ، والنصب عند الفراء .
قوله :
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ .
هذه الجملة نسق على الجملة المحذوفة التي نابت
« نَعَمْ »
عنها في الجواب ، إذ التقدير : قال : نعم إنّ لكم لأجرا ، وإنكم لمن المقربين .
قوله :
إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ .
« إِمَّا »
هنا للتخيير ، ويطلق عليها حرف عطف مجازا . وفي محل
« أَنْ تُلْقِيَ »
، وإمّا أن نكون » ثلاثة أوجه :
أحدها : النصب بفعل مقدر ، أي : أفعل إمّا إلقاءك وإمّا إلقاءنا . كذا قدره الشيخ ، وفيه نظر ، لأنه لا يفعل إلقاءهم ، فينبغي أن يقدر فعلا لائقا بذلك ، وهو : اختر ، أي : اختر إمّا إلقاءك وإمّا إلقاءنا . وقدره مكي وأبو البقاء ، فقالا : « إمّا أن تفعل الإلقاء » . قال مكي : « كقوله :
2278 - قالوا : الركوب فقلنا تلك عادتنا * . . . « 3 »
بنصب « الركوب » ، إلا أنه جعل النصب مذهب الكوفيين .
هامش
( 1 ) تقدم .
( 2 ) تقدم .
( 3 ) تقدم .