التفسيرية ، بل هي معطوفة على قوله تعالى :
تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ
أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ذكر مناه ، ثم أمرهم ثانيا بأوامر ، وهذا معنى واضح .
والثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي ، وداخلة تحت « أن » التفسيرية ، ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون « أن » مفسّرة له ، وللمنطوق قبله ، الذي دل على حذفه ، والتقدير : وما أمركم به فحذف « وما أمركم » به ، لدلالة :
« ما حَرَّمَ »
عليه ، لأن معنى :
« ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ »
: ما نهاكم ربكم عنه ، فالمعنى : تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه ، « وما أمركم به » ، وإذا كان التقدير هكذا صحّ أن تكون « أن » تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم ، وفعل الأمر المحذوف ، ألا ترى أنه يجوز أن تقول : أمرتك ألا تكرم جاهلا ، وأكرم عالما ، إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي ، والنهي على الأمر ، كما قال :
2132 - . . . * يقولون : لا تهلك أسى وتجمّل « 1 »
وهذا لا نعلم فيه خلافا ، بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء ، فإنّ في جواز العطف فيها خلافا انتهى .
الثاني : أن تكون « أن » ناصبة للفعل بعدها ، وهي وما في حيّزها في محل نصب بدلا من
« ما حَرَّمَ »
.
الثالث : أنها الناصبة أيضا ، وهي وما في حيّزها بدل من العائد المحذوف ، إذ التقدير : ما حرّمه ، وهو في المعنى كالذي قبله ، و « لا » على هذين الوجهين زائدة ، لئلا يفسد المعنى ، كزيادتها في قوله تعالى :
أَلَّا تَسْجُدَ
« 2 » ، و
لِئَلَّا يَعْلَمَ
« 3 » .
قال الشيخ « 4 » : وهذا ضعيف ، لانحصار عموم المحرّم في الإشراك ، إذ ما بعده من الأمر ليس داخلا في المحرّم ، ولا ما بعد الأمر مما فيه لا يمكن ادعاء زيادة « لا » فيه ، لظهور أن « لا » فيه للنهي . « ولما ذكر مكي كونها من :
« ما حَرَّمَ »
، لم ينبّه على زيادة « لا » ، ولا بدّ منه . وقد منع الزمخشري أن تكون بدلا من :
« ما حَرَّمَ »
، فقال : « فإن قلت : هلّا قلت : عي التي تنصب الفعل ، وجعلت
« أَلَّا تُشْرِكُوا »
بدلا من
« ما حَرَّمَ »
؟ قلت : وجب أن يكون « لا تشركوا » ، و
« لا تَقْرَبُوا »
، و
« لا تَقْتُلُوا »
، و
« لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ »
نواهي ، لانعطاف الأوامر عليها ، وهي قوله :
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ،
لأن التقدير : وأحسنوا بالوالدين إحسانا ،
وَأَوْفُوا ،
وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ،
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا .
فإن قلت : فما تصنع بقوله :
وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ،
فيمن قرأ بالفتح ، وإنما يستقيم عطفه على
« أَلَّا تُشْرِكُوا »
، إذا جعلت « أن » هي الناصبة ، حتى يكون المعنى : أتل عليكم نفي الإشراك ، وأتل عليكم أنّ هذا صراطي مستقيما ؟ قلت : أجعل قوله :
وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً
علة للاتباع ، بتقدير اللام ، كقوله :
وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
« 5 » . بمعنى : ولأنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوا ، والدليل عليه القراءة بالكسر ، كأنه قيل : « واتّبعوا صراطي ، لأنه مستقيم ، أو واتّبعوا صراطي إنّه مستقيم » . واعترض عليه
هامش
( 1 ) عجز بيت لامرىء القيس وصدره :وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم * . . .انظر شرح القصائد للتبريزي ( 55 ) مجاز القرآن ( 1 / 171 ) .
( 2 ) سورة الأعراف ، آية ( 12 ) .
( 3 ) سورة الحديد ، آية ( 29 ) .
( 4 ) انظر البحر 4 / 251 .
( 5 ) سورة الجن ، آية ( 18 ) .