في المعنى ، فهو مثل : « قطعت رؤوس الخرفان » فالتثنية في مثل هذا ممتنعة . قوله :
« أَوِ الْحَوايا »
في موضعها من الإعراب ثلاثة أوجه ، أحدها - وهو قول الكسائي - : أنها في موضع رفع عطفا على
« ظُهُورُهُما »
، أي : وإلا الذي حملته الحوايا من الشّحم فإنّه أيضا غير محرّم ، وهذا هو الظاهر . الثاني : أنها في محل نصب نسقا على
« شُحُومَهُما »
، أي : حرّمنا عليهم الحوايا أيضا أو ما اختلط بعظم ، فيكون الحوايا والمختلط محرّمين ، وسيأتي تفسيرهما ، وإلى هذا ذهب جماعة قليلة ، وتكون
« أَوِ »
فيه كالتي في قوله تعالى :
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً
« 1 » يراد بها نفي ما تدخل عليه بطريق الانفراد ، كما تقول : « هؤلاء أهل أن يعصوا ، فاعص هذا أو هذا » ، فالمعنى :
حرّم عليهم هذا وهذا . وقال الزمخشري : « و » « أو » بمنزلتها في قولهم : « جالس الحسن أو ابن سيرين » . قال الشيخ « 2 » : « وقال النحويون » : « أو » في هذا المثال للإباحة ، فيجوز له أن يجالسهما ، وأن يجالس أحدهما .
والأحسن في الآية : إذا قلنا : إنّ
« الْحَوايا »
معطوف على
« شُحُومَهُما »
أن تكون
« أَوِ »
فيه للتفصيل ، فصل بها ما حرم عليهم من البقر
« وَالْغَنَمِ »
. قلت : هذه العبارة التي ذكرها الزمخشريّ ، سبقه إليها أبو إسحق ، فإنّه قال : « وقال قوم : حرّمت عليهم الثّروب ، وأحل لهم ما حملت الظهور ، وصارت
« الْحَوايا »
أو ما اختلط بعظم » نسقا على ما حرم ، لا على الاستثناء ، والمعنى على هذا القول : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ، إلا ما حملت الظهور فإنّه غير محرّم ، وأدخلت
« أَوِ »
على سبيل الإباحة . كما قال تعالى :
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً
« 3 » . والمعنى : كل هؤلاء أهل أن يعصى . فاعص هذا ، أو اعص هذا ، و
« أَوِ »
بليغة في هذا المعنى ، لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا ، فجائز أن تكون نهيتني عن طاعتهما معا في حالة ، فإذا أطعت زيدا على حدته لم أكن عاصيا ، وإذا قلت : لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا ، فالمعنى أن كلّ هؤلاء أهل ألا يطاع ، فلا تطع واحدا منهم ، ولا تطع الجماعة ، ومثله : جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشّعبي ، فليس المعنى أني آمرك بمجالسة واحد منهم ، فإن جالست واحدا منهم فأنت مصيب ، وإن جالست الجماعة فأنت مصيب » . وأما قوله : « فالأحسن أن تكون
« أَوِ »
فيه للتفصيل ، فقد سبقه إلى ذلك أبو البقاء ، فإنه قال : و
« أَوِ »
هنا بمعنى الواو ، لتفصيل مذاهبهم ، أو لاختلاف أماكنها ، وقد ذكرناه في قوله :
كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى
« 4 » وقال ابن عطية - رادا على هذا القول ، أعني كون
« الْحَوايا »
نسقا على
« شُحُومَهُما »
- : « وعلى هذا تدخل
« الْحَوايا »
في التحريم ، وهذا قول لا يعضده لا اللفظ ولا المعنى ، بل يدفعانه » . ولم يبيّن وجه الدفع فيهما . الثالث : أن
« الْحَوايا »
في محل نصب عطفا على المستثنى ، وهو :
« ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما »
، كأنه قيل : إلّا ما حملت الظّهور ، أو إلّا الحوايا ، أو إلّا ما اختلط ، نقله مكي ، وأبو البقاء بدأ به ، ثم قال : وقيل ، هو معطوف على الشّحوم » . ونقل الواحدي عن الفراء أنه قال : « يجوز أن تكون في موضع نصب ، بتقدير حذف المضاف ، على أن تريد : « أو شحوم الحوايا ، فتحذف الشحوم ، وتكتفي بالحوايا ، كما قال تعالى :
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 5 » ، يريد أهلها . وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد أنه قال : قلت :
للفراء ، هو بمنزلة قول الشاعر :
2127 - لا يسمع المرء فيها ما يؤنّسه * باللّيل إلّا نئيم اليوم والضّوعا « 6 »
هامش
( 1 ) سورة الإنسان ، آية ( 24 ) .
( 2 ) انظر البحر 4 / 245 .
( 3 ) سورة الإنسان ، آية ( 24 ) .
( 4 ) سورة البقرة ، آية ( 135 ) .
( 5 ) سورة يوسف ، آية ( 82 ) .
( 6 ) البيت للأعشى قيس انظر ديوانه ( 153 ) ، التهذيب