قوله :
« وَمِنَ الْبَقَرِ »
فيه وجهان :
أحدهما : أنه معطوف على
« كُلَّ ذِي »
فيتعلق
« مِنَ »
ب
« حَرَّمْنا »
الأولى ، لا الثانية ، وإنما جيء بالجملة الثانية مفسرة لما أبهم في
« مِنَ »
التبعيضية من المحرّم ، فقال :
« حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما »
.
والثاني : أن يتعلق ب
« حَرَّمْنا »
المتأخرة ، والتقدير : وحرّمنا على الذين هادوا من البقر والغنم شحومهما ، فلا يجب هنا تقديم المجرور بها على الفعل ، بل يجوز تأخيره كما تقدم ، ولكن لا يجوز تأخيره عن المنصوب بالفعل ، فيقال : حرّمنا عليهم شحومهما من البقر والغنم ، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . وقال أبو البقاء :
« لا يجوز أن يكون
« مِنَ الْبَقَرِ »
متعلّقا ب
« حَرَّمْنا »
الثانية . « قال الشيخ « 1 » : « وكأنه توهم أن عود الضمير مانع من التعلق ، إذ رتبة المجرور ب
« مِنَ »
التأخير ، لكن عن ما ذا ؟ أما عن الفعل فمسلم ، وأما عن المفعول فغير مسلم » .
يعني أنه إن أراد أن رتبة قوله :
« مِنَ الْبَقَرِ »
التأخير عن
« شُحُومَهُما »
فيصير التقدير : حرّمنا عليهم شحومهما من البقر فغير مسلم .
ثم قال الشيخ : « وإن سلمنا إن رتبته التأخير عن الفعل والمفعول فليس بممنوع ، بل يجوز ذلك ، كما جاز :
« ضرب غلام المرأة أبوها » و « غلام المرأة ضرب أبوها » . وإن كانت رتبة المفعول التأخير ، لكنه وجب هنا تقديمه لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبت التقدم عليه ، فكيف بالمفعول الذي هو المجرور في رتبة واحدة ؟ أعني في كونهما فضلة ، فلا يبالي فيهما بتقديم أيهما شئت على الآخر ، قال الشاعر :
2126 - وقد ركدت وسط السّماء نجومها * . . . « 2 »
فقدّم الظرف وجوبا ، لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف » . قلت : لقائل أن يقول :
لا نسلّم أنّ أبا البقاء إنما منع ذلك لما ذكرت ، حتى يلزم بما ألزمته ، بل قد يكون منعه لأمر معنوي ، والإضافة في قوله :
« شُحُومَهُما »
تفيد الدلالة على تأكيد التخصيص والربط ، إذ لو أتى في الكلام : من البقر والغنم حرمنا عليهم الشّحوم ، لكان كافيا في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم . هذا كلام الشيخ « 3 » ، وهو بسط ما قاله الزمخشري ، فإنه قال :
« وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما »
كقولك : « من زيد أخذت ماله » تريد بالإضافة زيادة الربط » . قوله :
إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما
« ما »
موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل من « الشّحوم » ، أي : أنه لم يحرم الشحم المحمول على الظهر ، ثمّ إن شئت جعلت هذا الموصول نعتا لمحذوف ، أي : إلا الشحم الذي حملته ظهورهما ، كذا قدّره الشيخ ، وفيه نظر ، لأنه قد نص على أنه لا يوصف ب « ما » الموصولة ، وإن كان يوصف ب « الذي » ، وقد ردّ هو على غيره بذلك في مثل هذا التقدير . وإن شئت جعلته موصوفا بشيء محذوف ، أي : إلا الذي حملته ظهورهما من الشحم ، وهذا الجار هو وصف معنوي ، لا صناعي ، فإنه لو أظهر كذا لكان إعرابه حالا ، وقوله :
« ظُهُورُهُما »
يحتمل أن يكون من باب :
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
« 4 » بالنسبة إلى ضمير البقر والغنم من غير نظر إلى جمعيتهما في المعنى ، ويحتمل أن يكون جمع « الظهور » ، لأن المضاف إليه جمع
هامش
( 1 ) انظر البحر ( 4 / 244 ) .
( 2 ) صدر بيت لامرىء القيس وعجزه :. . . * ركود فوآدي الرّمرب المتورقانظر ديوانه ( 171 ) .
( 3 ) انظر البحر ( 4 / 244 ) .
( 4 ) سورة التحريم ، آية ( 4 ) .