تعالى :
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ
« 1 » ، وقال تعالى :
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ
« 2 » . و
« ما كانُوا يَعْمَلُونَ »
هو القائم مقام الفاعل ، و
« ما »
يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية ، أو نكرة موصوفة ، والعائد على القول الأول والثالث محذوف دون الثاني عند الجمهور على ما عرف غير مرّة . وقال الزجاج : « موضع الكاف رفع ، والمعنى :
مثل ذلك الذي قصصنا عليك زين للكافرين أعمالهم » .
قوله :
وَكَذلِكَ جَعَلْنا .
قيل :
« كَذلِكَ »
نسق على
« كَذلِكَ »
قبلها ، ففيها ما فيها . وقدّره الزمخشري بأنه معناه : وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها ، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها » . واللام في
« لِيَمْكُرُوا »
يجوز أن تكون للعاقبة ، وأن تكون للعلة مجازا . و « جعل » تصييرية فتتعدى لاثنين ، واختلف في تقديرهما ، والصحيح أن يكون
« فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
مفعولا ثانيا قدم على الأول ، والأول
« أَكابِرَ »
مضافا ل
« مُجْرِمِيها »
.
والثاني : أن يكون
« فِي كُلِّ قَرْيَةٍ »
مفعولا ثانيا أيضا مقدما ، و
« أَكابِرَ »
هو الأول ، و
« مُجْرِمِيها »
بدل من
« أَكابِرَ »
ذكر ذلك أبو البقاء .
الثالث : أن يكون
« أَكابِرَ »
مفعولا ثانيا قدم ، و
« مُجْرِمِيها »
مفعول أول أخر ، والتقدير : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر - فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله ذكر ذلك ابن عطية .
قال الشيخ : « وما أجازاه - يعني أبا البقاء وابن عطية - خطأ وذهول عن قاعدة نحوية ، وهو أن « أفعل » التفضيل إذا كان ب « من » ملفوظا بها أو مقدرة ، أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال ، سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أم مثنى أم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت طابقت ما هي له ، ولزمها أحد أمرين : إمّا الألف واللام ، وإمّا الإضافة لمعرفة . وإذا تقرر ذلك فالقول بكون
« مُجْرِمِيها »
بدلا ، وبكونه مفعولا أول ، و
« أَكابِرَ »
مفعول ثان خطأ ، لاستلزام أن يبقى
« أَكابِرَ »
مجموعا ، وليست فيه ألف ولام ، ولا هي مضافة لمعرفة . قال : وقد تنبه الكرماني إلى هذه القاعدة ، فقال : « أضاف
« أَكابِرَ »
إلى
« مُجْرِمِيها »
، لأن « أفعل » لا يجمع إلّا مع الألف واللام ، أو مع الإضافة » . قال الشيخ « 3 » : وكان ينبغي أن يقيد بالإضافة إلى معرفة . قلت : أما هذه القاعدة فمسلمة ولكن قد ذكر مكي مثل ما ذكر ابن عطية سواء ، وما أظنه أخذ إلّا منه ، وكذلك الواحدي أيضا ، ومنع أن يجوز إضافة
« أَكابِرَ »
إلى
« مُجْرِمِيها »
. قال الواحدي - رحمه اللّه - : « والآية على التقديم والتأخير ، تقديره : جعلنا مجرميها أكابر ، ولا يجوز أن يكون « الأكابر » مضافة ، لأنه لا يتم المعنى ، ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل ، لأنك إذا قلت : جعلت زيدا ، وسكت ، لم يفد الكلام حتّى تقول : رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك ، ولأنك إذا أضفت « الأكابر » فقد أضفت النعت إلى المنعوت ، وذلك لا يجوز عند البصريين » . قلت : هذان الوجهان اللذان ردّ بهما الواحدي ليسا بشيء . أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني ، وأنه يصير الكلام غير مفيد ، وما أورده من الأمثلة فليس مطابقا ، لأنا نقول : إنّ المفعول الثاني هنا مذكور مصرح ، وهو الجار والمجرور السابق . وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفها ، لأن المجرمين : أكابر ، وأصاغر ، فأضاف للبيان ، لا لقصد الوصف . الرابع :
هامش
( 1 ) سورة النحل ، آية ( 4 ) .
( 2 ) سورة النحل ، ( 24 ) .
( 3 ) انظر البحر ( 4 / 215 ) .