قلت : إن علّقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيّدة ، ثم قيل له : فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها ، وإن علّقته بقوله : « فليكتب » فقد نهى عن الامتناع بالكتابة على سبيل الإطلاق ، ثم أمر بها مقيدة » ويجوز أن تكون متعلقة بقوله : لا يأب ، وتكون الكاف حينئذ للتعليل . قال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون « كما » متعلقا بما في قوله « ولا يأب » من المعنى أي : كما أنعم اللّه عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو ، وليفضل كما أفضل عليه » .
قال الشيخ « 1 » : « وهو خلاف الظاهر ، وتكون الكاف في هذا القول للتعليل » قلت : وعلى القول بكونها متعلقة بقوله : « فليكتب » يجوز أن تكون للتعليل أيضا ، أي : فلأجل ما علّمه اللّه فليكتب .
وقرأ العامة : « فليكتب » بتسكين اللام كقولهم : « كتف » في كتف ، إجراء للمنفصل مجرى المتصل . وقد قرأ الحسن بكسرها وهو الأصل .
قوله :
وَلْيُمْلِلِ
أمر من أملّ يملّ ، فلمّا سكن الثاني جزما جرى فيه لغتان : الفكّ وهو لغة الحجاز ، والإدغام وهو لغة تميم ، وكذا إذا سكن وقفا نحو : أملل عليه وأملّ ، وهذا مطّرد في كلّ مضاعف وسيأتي تحقيق هذا إن شاء اللّه تعالى عند قراءتي : « من يرتدد ، ويرتدّ » في المائدة « 2 » وعلّة كلّ لغة .
وقرئ هنا شاذا : « وليملّ » بالإدغام ، ويقال : أملّ يملّ إملالا ، وأملى يملي إملاء . ومن الأولى قوله :
1126 -
ألا يا ديار الحيّ بالسّبعان * أملّ عليها بالبلى الملوان « 3 »
ومن الثانية قوله تعالى :
فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ
« 4 » ، ويقال : أمللت وأمليت ، فقيل : هما لغتان ، وقيل : الياء بدل من أحد المثلين ، وأصل المادتين : الإعادة مرة بعد أخرى .
و « الحقّ » يجوز أن يكون مبتدأ ، و « عليه » خبر مقدم ، ويجوز أن يكون فاعلا بالجارّ قبله لاعتماده على الموصول ، والموصول هو فاعل « يملل » ومفعوله محذوف أي : وليملل الديّان الكاتب ما عليه من الحقّ ، فحذف المفعولين للعلم بهما . ويتعدّى ب « على » إلى أحدهما فيقال : أمللت عليه كذا ، ومنه الآية الكريمة .
قوله :
وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ
يجوز في « منه » أن يكون متعلقا بيبخس ، و « من » لابتداء الغاية ، والضمير في « منه » للحقّ . والثاني : أنها متعلقة بمحذوف لأنها في الأصل صفة للنكرة ، فلمّا قدّمت على النكرة نصبت حالا .
و
شَيْئاً :
إمّا مفعول به وإمّا مصدر .
والبخس : النّقص ، يقال منه : بخس زيد عمرا حقّه يبخسه بخسا ، وأصله من : بخست عينه ، فاستعير منه بخس الحق ، كما قالوا : « عورت حقّه » استعارة من عور العين . ويقال : بخصته بالصاد . والتباخس في البيع :
التناقص ، لأنّ كلّ واحد من المتبايعين ينقص الآخر حقّه .
قوله :
أَنْ يُمِلَّ هُوَ
أن وما في حيّزها في محلّ نصب مفعولا به ، أي : لا يستطيع الإملال ، و « هو » تأكيد
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 2 / 344 ) .
( 2 ) سورة المائدة ، آية ( 54 ) .
( 3 ) البيت لتميم بن مقبل انظر ديوانه ( 335 ) ، وهو من شواهد الكتاب ( 2 / ) ، الخزانة ( 3 / 275 ) ، الأشموني ( 4 / 309 ) ، أوضح المسالك ( 3 / 278 ) .
( 4 ) سورة الفرقان ، آية ( 5 ) .