نعم ، اختلف أصحاب الشافعي فيما إذا نذر قربة من غير أن يستنجح بها طلبة ، أو يستدفع بها بلية . فمنهم من أوجب لأنها داخلة تحت قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) . ومنهم من لم ير ذلك ، لأنه ليس إلى العباد إيجاب ما لم يوجبه اللّه تعالى عليهم ، فإن الذي وجب ، إنما وجب لعلم الشرع أنه داعي إلى المستحسنات العقلية ، وناهي عن المستقبحات العقلية ، ولا يجوز ذلك فيما يوجبه العبد على نفسه . والقول الآخر يقول : إن العبد إذا باشر السبب الموجب ، أوجبه اللّه تعالى عليه ، فيكون من العبد مباشرة السبب الوحيد ، وكون السبب موجبا عرف بالشرع ، فوجب بإيجاب الشرع ، لا بغيره ، وهذا بيّن . ولعل الأظهر اندراج ذلك تحت العموم ، ولا خلاف أن المباح نذره لا يوجب شيئا ، لأنه لا يتوهم كونه داعيا إلى المستحسنات العقلية ، ولا أن له في الوجوب أصلا يتوهم ، كون هذا داخلا تحته ، وهذا بيّن لا غبار عليه . ولما حلف الصديق على ما كان فعله خيرا من تركه ، قيل له : ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى ) « 1 » . فحنث الصديق عن نفسه ، وكفر عن يمينه .
أحكام القرآنج ٣ — صفحة 10
مساهمون: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص١٠
هامش
( 1 ) سورة النور آية 22 .