تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
الآية . فدلّ هذا على حالة ثالثة خلاف الحالتين ، وذلك أن يكون النشوز منها ، وبسببه يخاف الرجل أن لا يقيم حدود اللّه .
قال ابن عبّاس وابن عمر والنخعي ( 370 آ ) ومجاهد « 1 » : يكره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها ولو افتدت بأكثر من ذلك صار الخلع ، وهو مذهب الشافعي ( رض ) ؛ وقال عليّ والحسن والشعبي والزهري : إنّه يأخذ المهر فقطّ .
وقوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ
أي علمتم أو ظننتم ورجع الخطاب إلى المسلمين ؛ وقال الحسن :
الخطاب لولاة الأمر والقضاة لأنّهم القيّمون بأمور الناس .
فَلا جُناحَ
عليهما أمّا الزوج ففي استرجاع المهر ، وأمّا الزوجة فللافتداء بالمال ؛ لأنّها ممنوعة من إتلاف المال فيما افتدت به من مهر أو غيره .
واختلف العلماء « 2 » في أنّ الخلع فسخ أم طلاق . قال ابن عبّاس : هو فسخ وبه قال الشافعي في القديم ؛ وقال عثمان : هو طلاق وبه قال الشافعي في الجديد .
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
« 3 » أي معالم دينه يبيّن لكم ما أحلّ وما حرّم
فَلا تَعْتَدُوها
أي لا تجاوزوها
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
قال عطاء : هو أن يأخذ من امرأته شيئا يضارّها به ؛ وقال عطاء والحسن : هو أن يختلع على أكثر ممّا أعطاها ؛ وقال أهل المعاني « 4 » : هو لفظ عامّ لكلّ من يتعدّ جميع حدود اللّه ، فيكون هو الظالم المطلق ، وكلّ من جاوز حدّا واحدا من حدود اللّه فهو الظالم في ذلك التعدّي .
ثمّ قال - عزّ وجلّ - :
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 230 ]
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 )
فَإِنْ طَلَّقَها
أي بعد المرّتين
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
ذكر
هامش
( 1 ) . في الهامش عنوان : التفسير .
( 2 ) . في الهامش عنوان : الفقه .
( 3 ) . في الهامش عنوان : التفسير .
( 4 ) . في الهامش عنوان : المعاني .