وقال السدّي « 1 » : فمن فضل له فضل وبقيت له بقيّة من الدية أو من أرش الجناية ؛ وقال الأزهري : العفو في الآية ليس من وليّ الدم وإنّما هو من اللّه تعالى ( 304 ب ) إذ أباح لهذه الأمّة أخذ الدية ولم يكن لليهود ذلك ؛ وقال الواحدي : بل العفو من وليّ الدم بإباحة اللّه تعالى .
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
كان على اليهود في دين موسى - عليه السلام - القصاص في العمد دون أخذ الدية ، وكان للنصارى أخذ الدية والعفو عن القصاص ، وقد خيّر اللّه تعالى وليّ الدم بين القود في العمد وبين أخذ الدية تخفيفا لهم من ربّهم ؛ وروى مجاهد وعطاء عن ابن عبّاس : ذلك تخفيف من ربّكم حيث جعل الدية لأمّتك يا محمّد . قال قتادة : ولم يحلّ الدية لأحد غير هذه الأمّة .
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ
أي وثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية أو بعد الصلح ، وكانوا يفعلون في الجاهلية ذلك تغريرا للقاتل حتّى يأمن ثمّ يشدّ عليه فيقتله ؛ ويحتمل أن يكون معناه من اعتدى بعد شرع الدية ولم يرض به حكما
فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ
قال مقاتل وعكرمة وسعيد بن جبير : فله عذاب القتل في الدنيا حيث يقبض منه ؛ وقال ابن جريج : يقتله الإمام حتما من غير عفو ؛ وقيل : هو استرجاع الدية منه ولا قود عليه ، وهو مرويّ عن الحسن ؛ وقيل : العذاب الأليم في الآخرة .
ثمّ قال - عزّ وجلّ - :
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 179 ]
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 179 )
التفسير
بيّن الحكم ثمّ ذكر علّته وحكمته « 2 » . قال مجاهد وابن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة والسدّي : هو أن يفكّر العازم على القتل أنّه يقتل بمقتوله انكفّ عن القتل ؛ فيكون فيه حياة القاتل والمقتول . قال السدّي :
« حَياةٌ »
أي بقاء وقال غيره :
« حَياةٌ »
أي إمساك عن القتل ؛ وقال قتادة : إنّ اللّه تعالى حجز بالقصاص بعضهم من بعض ؛ وقال السدّي : كانوا يقتلون
هامش
( 1 ) . في الهامش عنوان : التفسير .
( 2 ) . في الهامش عنوان : المعاني .