وتوجيه الأقوال : قال الفرّاء : « الذين » معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ، ولا النكرات بالمعارف ، إلّا أنّ « الذين » ( 42 ب ) ليس معرفة موقّتة كزيد وعمرو ، وإنّما هي كالنكرات المجملات مثل « الرجل » و « التعبير » ؛ فإذا كان « غير » « 1 » مضافا إلى مجهول من الأسماء كان نظير اسم هو معرفة غير موقّتة ؛ فجاز أن ينعت « 2 » به ، كما يقول : صراط القاصد غير الجائر ؛ ولو كان اسما موقّتا محدودا كعبد اللّه وزيد لم يجز أن ينعت بنكرة .
وقال أبو علي : لو قلت إنّ « غير » تنخفض على البدل من « الذين » كان صحيحا ؛ والفرق بين البدل والصفة في قول سيبويه أنّ البدل على تقدير تكرير العامل بدلالة جواز تكرير حرف الجرّ صريحا ، مثل قوله تعالى :
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ،
وأمّا الصفة فلا تستدعي تكرير العامل .
وأمّا صرف الخفض إلى ضمير « عليهم » 408 إمّا بدلا وإمّا صفة كصرفه إلى « الذين » ؛ وأمّا الوجه الرابع وهو بنيّة تكرير الصراط فتقديره : صراط غير المغضوب عليهم ؛ وقال أبو بكر السرّاج : إنّ « غير » مع ما أضيف إليه معرفة ؛ وهو صفة الذين أنعم عليهم بالإيمان ، ومن أنعم عليه فهو غير مغضوب عليه .
وروى الخليل عن ابن كثير :
« غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ »
بالنصب وله وجهان :
أحدهما : الحال من « الذين » أو الهاء والميم من « عليهم » أي لا مغضوبا عليهم .
والثاني : الاستثناء ، وتقديره إلّا المغضوب عليهم .
وروي عن عمر وعليّ أنّهما قرءا « وغير الضالّين » .
وأمّا إعادة « لا » على قراءة العامّة في قوله
وَلَا الضَّالِّينَ
قال أبو عبيدة : إنّها من حروف الزوائد لتتميم الكلام يستحسن إيرادها ؛ والمعنى إلغاؤها ، كما قال العجاج :
في بئر لا حور سرى وما شعر 409
أي في بئر حور ؛ فمعناه إذا : والضالين ، كقوله تعالى :
وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ .
وقال الفرّاء : معنى « غير » هاهنا معنى « لا » ، وهو كقولك : فلان غير محسن ولا مجمل ؛
هامش
( 1 ) . س : اسم .
( 2 ) . س : يبعت .